الصحفيين تحيل خالد بكير للتحقيق النقابي.. وتجهز عقد عمل موحد للصحفيين

* النقابة تخاطب الداخلية لعدم كتابة وظيفة صحفي أو محرر في الأوراق الرسمية دون العودة للنقابة
كتبت – جازية نجيب :
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، تحويل خالد بكير رئيس مجلس إدارة مؤسسة “دار التحرير” وجريدة “الجمهورية”، إلي لجنة التحقيق النقابية، لسؤاله عن ملابسات تقديمه بلاغات إلي النائب العام ضد 6 من زملائه الصحفيين في المؤسسة، دون الرجوع إلي النقابة، وفقاً لما يقتضيه قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وكذلك سؤاله عن أسباب إصداره قرار بإيقاف صدور مجلة “شاشتي”، إحدى إصدارات المؤسسة، بدون الرجوع إلي الجمعية العمومية للمؤسسة، ما تسبب في تهديد مصير نحو 20 صحفياً يعملون في المجلة.
وقرر مجلس النقابة إعداد عقد عمل نموذجي، لتعميمه علي المؤسسات الصحفية، ويكون ملزماً عند التعاقد ما بين الصحف الجديدة والصحفيين الذين تتعاقد معهم للعمل فيها.
كما قرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية، لتجديد تعليماته إلي مصلحة الأحوال المدنية لعدم كتابة مسمي “صحفي” أو “محرر” في بطاقات الرقم القومي، أو أي وثائق أو مستندات رسمية أخري تصدر عن الوزارة، مثل جوازات السفر أو تراخيص السيارات وغيرها، إلا بعد اعتماد الأوراق الأزمة لذلك من نقابة الصحفيين.
ورفض مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع، قبول الاستقالة المقدمة من عضو المجلس علاء العطار، وتم تكليف عدد من أعضاء المجلس بالاتصال بالزميل، وإقناعه بالعدول عن الاستقالة، واستمرار عطائه النقابي.