نقابة الصحفيين تحول رئيس جريدة الجمهورية للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، تحويل الصحفي خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير" وجريدة "الجمهورية"، إلي لجنة التحقيق النقابية، لسؤاله عن ملابسات تقديمه بلاغات إلي النائب العام ضد ستة من زملائه الصحفيين في المؤسسة، بدون الرجوع إلي النقابة، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وعن أسباب إصداره قرار بإيقاف صدور مجلة"شاشتي"، إحدى إصدارات المؤسسة، بدون الرجوع إلي الجمعية العمومية للمؤسسة، بما يهدد مصير 20 صحفياً بالتوقف عن العمل.
وقرر مجلس النقابة إعداد عقد عمل نموذجي، لتعميمه علي المؤسسات الصحفية، ويكون ملزماً عند التعاقد في الصحف الجديدة مع الصحفيين.
كما قرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية، لتجديد تعليماته إلي مصلحة الأحوال المدنية لعدم كتابة مسمي"صحفي" أو "محرر" في بطاقات الرقم القومي، أو أي وثائق أو مستندات رسمية أخري تصدر عن الوزارة، مثل جوازات السفر أو تراخيص السيارات وغيرها، إلا بعد اعتماد الأوراق الأزمة لذلك من نقابة الصحفيين.
ورفض مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع، قبول الاستقالة المقدمة من عضو المجلس الزميل الأستاذ علاء العطار، وتم تكليف عدد من أعضاء المجلس بالاتصال بالزميل، وإقناعه بالعدول عن الاستقالة، واستمرار عطائه النقابي.