الجيش السوري الحر في الداخل يدين "اعدام" مقاتلين لاشخاص موالين للنظام

ادان الجيش السوري الحر في الداخل اقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ "اعدام ميداني" في حق عناصر موالين للنظام في حلب، وتبرأ من العملية معتبرا اياها "عملا مرفوضا وفرديا وخارج اطار القانون". وشجبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان ليل الخميس الجمعة "بقوة وشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة" ودعت "جميع قوى الثورة والكتائب الموجودة على الارض الى ادانته"، معتبرة اياه "عملا مرفوضا وفرديا وخارج اطار القانون ولا نتحمل اي مسؤولية عنه".
وفيما اشار البيان الى ان ليس لدى القيادة تأكيدات عن نبأ "اعدام شبيحة في حلب"، اكد ان "مثل هذه التصرفات المشينة ليست من اخلاقيات الجيش السوري الحر وليست من اخلاقيات الثورة السورية المجيدة". وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل "نحن نحترم ونلتزم القوانين والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى". وطالبت ب"اجراء تحقيق فوري وشفاف حول الحادثة الشنيعة لمحاسبة الفاعلين وفقا للقانون بعد التحرير في اطار حكومة الثورة المقبلة".
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها الجمعة ان تحقيقا يجريه الجيش السوري الحر "بخصوص احتمال حصول عمليات قتل غير قانونية بحق 14 من عشيرة آل بري يجب ان يحال الى لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا". واشارت الى ان لجنة تقصي الحقائق "مسؤولة عن مراقبة وتوثيق ورفع تقارير بشان احداث كهذه الى مجلس حقوق الانسان"، مضيفة ان هذا الاجراء "قد يكون وسيلة تسمح بامكانية اجراء محاكمات في حال تمت احالة الاحداث في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد رئيس المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر، بحسب ما نقل عنه بيان المنظمة، على ان "قتل الاسرى انتهاك خطير للقانون الانساني الدولي وجريمة حرب"، مشددا على وجوب ان تنهي قيادة الجيش الحر هكذا خروقات بشكل فوري. ونشرت على موقع "يوتيوب" على شبكة الانترنت في 31 يوليو اشرطة فيديو تظهر مقاتلين وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على اسرى من الخلف ويقتلونهم. وذكر ناشطون ان الاسرى ينتمون الى عشيرة آل بري الموالية للنظام في حلب.
Comment *