أقام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ثلاث طعون أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادرة بإلغاء قرار الوزير بتحويل مدارس النصر القومية للبنات التابعة للجمعية التعاونية التعليمية إلى مدرسة النصر التجريبية.. وقال الوزير والمحافظ فى طعونهم إن أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صادرة بالمخالفة لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية لسنة 1990 التي أعطت لوزارة التربية والتعليم حق الإشراف على المدارس التابعة لهذه الجمعيات وللوزير الحق فى حل وتصفية هذه المدارس . وقال الوزير أن محاكم القضاء الإدارية ليست مختصة بنظر هذه القضية وأن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص وذلك طبقاً للمادة الرابعة عشر من قانون الجمعيات التعاونية التعليمية التي أكدت على أن الطعن على القرارات تكون أمام المحاكم الابتدائية. و قالت طعون الوزير والمحافظ أن القرار جاء بعد ارتكاب هذه المدارس مخالفات مالية وإدارية جسيمة اقتضى حل مجلس إداريها وهذا ما أكدت عليه تقرير لجنة متابعة المدارس والجمعيات لعامة للمعاهد القومية بالوزارة. وأنه أصدر قراره للحفاظ على العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الوزارة المتمثلة فى الحفاظ على ملكيتها لأن الأرض المقامة عليها تلك المدارس وما عليها من منشآت مملوكة لوزارة التربية والتعليم. وأضاف الوزير أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمها ف نفس اليوم التي نظرت فيه الدعوى دون أن تكفل للوزارة حقها القانوني والدستوري بالتقديم بدافعها في هذه القضية. وأكد الوزير في نهاية طعونه بأن تنفيذ هذه الأحكام سيترتب عليها نتائج يتعذر تداركها حيث تعرض حقوق وممتلكات الوزارة للضياع. مواضيع ذات صلة 1. غدا أولي جلسات دعوى إلغاء تحويل المدارس القومية بأكتوبر لمدارس تجريبية 2. حكم جديد ضد تحويل المدارس القومية إلي تجريبية بعد امتناع التعليم من تنفيذ السابق 3. مدير الحق في التعليم يكشف عن خطة حكومية للقضاء علي المدارس القومية لصالح أباطرة المدارس الخاصة 4. مظاهرات طلاب المدارس القومية بالإسكندرية تطالب بإقالة بدر في اليوم الثالث .. ووزارة التعليم تؤجل تنفيذ قرار تحويلها إلي تجريبية 5. وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب المدارس القومية في 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة