إخوان الإمارات يتظلمون ضد سحب جنسيهم.. واستئناف أبو ظبي تؤجل القضية للمرة الثانية

قررت محكمة ابوظبي الاتحادية "الاستئنافية" اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية الإماراتيين السبعة المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين في الامارات والذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية الإماراتية الى الثامن من اكتوبر المقبل، بناء على طلب دفاع المدعين للتعقيب على مذكرة دفاع وزارة الداخلية.
وينتمي النشطاء إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية "الابتدائية" قد قضت في أول يونيو الماضي بعدم جواز الطعن على قرار وزارة الداخلية بسحب جنسياتهم وإلزام المدعين بالمصاريف، وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي القاضي بسحب جنسياتهم، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.
وكانت السلطات الإماراتية قد سحبت جنسية النشطاء الإسلاميين، بعد أن اتهمتهم بالقيام بأعمال "تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها،".
غير أن النشطاء الستة قالوا إنهم يعاقبون على المطالبة بالإصلاح السياسي، وأضافوا: "اتخذ تجاهنا.. إجراء جائر، غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها.. والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح."
وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم حسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبدالله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبدالرزاق العبيدلي.
والعبيدلي عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرئسه الداعية الشيخ يوسف القرضاوي.
الامارات سحبت جنسية 7 من أعضاء الاخوان بدعوى خطورتهم على الأمن.. والأعضاء: نعاقب لمطالبتنا بالإصلاح
المحكمة الابتدائية بأبوظبي رفضت الدعوى منذ شهرين لعدم جواز الطعن على قرار اتحادي لا يخضع للقضاء الإداري