محكمة أماراتية ترفض طعن 7 ناشطين على قرار سحب جنسياتهم

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الخميس بعدم جواز الطعن في دعوى سبعة من الناشطين الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، معتبرة أن الوزارة "قامت بإجراء تنفيذي" لا يخضع للقضاء الإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة قررت إلزام المدعين بالمصاريف، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت النشطاء في 9 أبريل الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في ديسمبر الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة.
وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة