الإمارات يرفض طعن ناشطين بقرار سحب جنسياتهم

قررت محكمة اتحادية اماراتية اليوم الخميس رفض الطعن الذي تقدم به سبعة ناشطين اسلاميين موقوفين ضد قرار سحب جنسياتهم ويشتبه بعلاقتهم بجمعيات تمول الارهاب، بحسب ما اعلنت الخميس وكالة انباء الامارات الرسمية.
وكان تم وضع الناشطين السبعة قيد التوقيف في 9 ابريل بتهمة الاقامة بشكل غير مشروع في البلاد بعد ان تم سحب جنسياتهم الاماراتية في كانون الاول/ديسمبر 2011 من قبل وزارة الداخلية.
وقضت محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية "بعدم جواز الطعن على قرار وزارة الداخلية" بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات.
واوضحت الوكالة ان "وزارة الداخلية قامت باجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي القاضي بسحب جنسياتهم وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري".
وردا على سؤال قال محمد الركن محامي الناشطين انه سيستأنف الحكم. واضاف "لم يسمح لي برؤيتهم منذ 52 يوما". ولم يكن بامكانه تاكيد ما اذا كانوا لا يزالون بحالة ايقاف.
وينتمي السبعة الى جمعية الاصلاح التي تعد مقربة من فكر الاخوان المسلمين في الامارات حيث تحظر الاحزاب السياسية.
وكان تم توقيفهم بعد ان رفضوا قرار وزارة الداخلية التي امهلتهم "اسبوعين للحصول على جنسية جديدة"، بحسب محاميهم. وردوا حينها بانهم يعتبرون انفسهم مواطنين اماراتيين حتى الممات.
وكانت الامارات عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الارهاب و"لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها"، وذلك في اجراء نادر في هذه الدولة.
وتقدم الامارات، وهي من اغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد، رعاية شبه كاملة لمواطنيها في الصحة والتعليم والسكن والتوظيف، وظلت بعيدة عن موجة الاحتجاجات التي طالت دول عدة في العالم العربي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اشارت الثلاثاء الى ان عمليات توقيف ناشطين تعددت في الاونة الاخيرة موضحة ان 12 شخصا بينهم الاسلاميون السبعة، تم توقيفهم في الشهرين الاخيرين.