مثقفون: عودة "الصاوي" للثقافة تحدي للمثقفين.. و"إحنا مش الحيطة المايلة"

أعرب عدد من المثقفين عن رفضهم لتعيين المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، وزيرًا للثقافة، مؤكدين أن هذا عودة الصاوي لوزارة الثقافة بعد ان رفضته جموع المثقفين في وزارة الفريق أحمد شفيق الثانية تمثل تحديًا واستهانة بالثقافة والمثقفين في مصر.
في البداية، أكد الروائي والكاتب جمال الغيطاني أن اختيار الصاوي، وزيرًا للثقافة، وللمرة الثانية اخيار غير موفق، وفيه تحدي واستهانة بالمثقفين الذين أبعدوا الصاوي حين كان وزيرًا في حكومة الفريق أحمد شفيق الثانية. مشيرًا إلى أن الانجاز الوحيد الذي يحسب "للصاوي" هو انجازه في مجال "البزنس".
وأضاف، الغيطاني، في تصريحات خاصة "للبديل"، قائلاً: إنني أتساءل هل الإخوان مؤمنين حقًا بالثقافة؟ وهل يعترفون بدور المثقف بالأساس؟ أعتقد أن الإجابة تكمن في اختيار "الصاوي" وزيرًا، والتي تقول وبصراحة إن النظام الحالي يختار رجاله بناء على شرط واحد وهو أن تكون "إخوانجيًا"، أولا وقبل كل شيء.
وأوضح صاحب "التجليات" أن هناك عدة شروط لابد وأن تتوافر في وزير الثقافة القادم، أولها: أن يكون مثقفًا، وهو شيء بديهي، كذلك أن يكون عارفًا بالواقع الثقافي، وآليات الوزارة، وعن تمثيل مصر الثقافي والذي يعد جوهر حضورها عربيًا وإقليميًا ودوليًا. كذلك لابد وأن يتمتع بعلاقات عربية ودولية طيبة، فلنا أن نتخيل الفارق بين أن يقابل ثروت عكاشة مثلاً أي شخصية دولية، وأن يقوم بنفس الفعل محمد الصاوي، على حد قول الغيطاني.
كذلك، أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع، أن اختيار الصاوي جانبه الصواب، فتكرار اختيار شخصية رفضها قطاع كبير من المثقفين، وأجبر هذا القطاع السلطة على تغييره بعد أيام، دليلٌ جديدٌ على افتقاد الرؤية، من قبل النظام، كذلك دليل على إصرار وعناد النظام على بدء تاريخه السياسي بخصومات مع قطاعات كبيرة من الشعب.
وأضاف شعبان أن البعض يتصور أن المثقفين "الحيطة المايلة" فيتجاهل حقوقهم، لكن ومع الأوضاع السيئة للمثقفين فإن المثقف لا يزال قادرًا على على التغيير، والتعبير عن أحلامه، والوصول إلى الناس. ويأتي اختيار الصاوي ليس تحديًا للمثقفين فحسب، وإنما تعبير عن نظرة للثقافة تعتبرها سلعة تباع وتشترى، وليس حقًا للجماهير مثل حقوق التعليم والصحة والسكن.
وعن دور اللجنة الوطنية وموقفها، تابع وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري: اللجنة ستقف بالمرصاد لأي محاولة للجور على حقوق المواطن المصري، في التعبير عن أرائه، فالخطر الحقيقي هلى الثقافة يتمثل في "سلعنتها"؛ حيث يحرم كل من لا يملك القدرة الشرائية. مبينًا أن السبب الرئيس في رفض الصاوي كونه رجل أعمال، ولأنه يمثل منظور ثقافي يرى الثقافة "سلعة"، ولا يتواصل مع المثقفين، فضلاً عن عدم امتلاكه لتاريخ ثقافي، ومشروعه مجرد مشروع استهلاكي.
وعن عدم قيام اللجنة بترشيح شخصية معينة، أو وضع ضوابط لاختيار وزير الثقافة، أفاد شعبان أن المثقفين مدركين أن جماعة الإخوان لها خططها ومخططاته، ولا تقبل الرؤى المخالفة، وعودتنا على عدم احترام وجهات النظر الأخرى، ولا تستعين سوى بالعناصر التي تدين لها بالولاء. مشددًا على وجوب تحرك اللجنة الوطنية الآن، والتصدي لشخص رفضه المثقفون منذ أشهر قليلة.
من جانبه، رأى الروائي والقاص إبراهيم عبد المجيد أن من الأفضل إلغاء وزارة الثقافة، قائلاً: إذا كنا نسعى إلى تكوين مجتمع حر ديموقراطي فلابد أن نلغي ما تسمى ب"وزارة الثقافة"، وإذا بقيت الوزارة فالحزب السائد في مرحلة ما "هو اللي هيعمل الوزارة على هواه"، وهذه الوزارة تنفذ أنشطتها بأموال الشعب، ولا يصح أن نكرس أموال الدولة على خدمة سياسات جزب ما، محتمل تغييره كل أربع سنوات.
وحول رؤيته لوزير حتى يتم تحقيق مطلبه بإلغاء الوزارة، قال عبد المجيد: أي شخص سيتولى "الوزارة" سيكون بين المطرقة والسندان، بين سياسات الحزب ورغبات وطلبات الشارع والمثقفين، هي مسألة منتهية فالدول المتقدمة لا توجد فيها وزارة للثقافة.
الغيطاني: انجازه الوحيد في "البيزنس".. وأحمد بهاء الدين: دليل إصرار وعناد النظام على بدء تاريخه السياسي بخصومات