بعثة تقصي حقائق المركز المصري حول تفجيرات الإسكندرية وحادث سمالوط: إقالة العادلي ليست كافية

* أدانت حادثة سمالوط وقالت: لا يعقل أن تعين الداخلية مختل أو مريض نفسي بالشرطة وتسلمه “مسدساً”
كتب – محمد كساب :
طالبت بعثة تقصي حقائق المركز المصري لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، عن أحداث تفجيرات كنيسة “القديسين” في الإسكندرية، بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، ومحاكمتها على تقصيرها تجاه المصريين عامة والأقباط خاصة، واتخاذ عدد من الخطوات الجادة من بينها سرعة إصدار قانون العبادة الموحد، وإنشاء وزارتين جديدتين أحدهما ذات طبيعة مستقلة لإدارة الأزمات والطوارئ تخضع لرئاسة الجمهورية مباشرة، والثانية خاصة بحقوق الإنسان، رافضة الاكتفاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكدت البعثة في توصياتها أن مطالبة الكثير من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بإقالة وزير الداخلية، ليست كافية وأنه لابد من إقالة حكومة “نظيف” بأكملها. وقالت إن “الكوارث الطائفية” تحدث نتيجة لقيام البعض بالالتفاف حول القوانين بمعرفة وعلم بعض الجهات الأمنية، مشدداَ على أهمية إعمال القانون وتطبيقه على جميع المصريين بما يضمن محاكمة عادلة ومعاقبة الجاني في أي حادثة طائفية.
وأوصت باستثمار حالة التضافر الشعبي بين المسلمين والأقباط وإصدار مجموعة من الإصلاحات التي تعالج الاحتقان الطائفي من خلال إصلاح الإعلام والتعليم وتنقيتهما من شوائب الكراهية ونبذ الآخر، مشيراً إلى أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان في المراحل المختلفة من التعليم، وهو ما يعمل عليه المركز حالياً من خلال مشروعه “حملة قومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس”.
وفيما طالبت بعثة المركز المصري بقيام الحكومة بمناقشة الشكاوى الحقوقية المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني، رصد التقرير عدداً من الملاحظات بشأن حادثة الإسكندرية، رأى وجود قصور أمنى وخلل واضح بسبب التحذيرات المسبقة للكنيسة المصرية عامة وكنيسة القديسين بصفة خاصة، بسبب التهديدات التي أدرجت كنيسة القديسين ككنيسة مستهدفة لتنظيم القاعدة.
وقالت في تقريرها الذي سجلت فيه تفاصيل الانفجار علي لسان شهود عيان ومصابي الحادث والأطباء المعالجين لهم “يضاف إلي التمييز ضد الأقباط أيضاً تعنت وزارة الداخلية ضدهم وعدم حمايتهم من الأحداث التي يتعرضون لها باستمرار، بل أن الوزارة تساهم في بعض الأحيان في خلق هذه الأحداث مثلما حدث في العمرانية مؤخراً .. وهو ما يظهر تناقض بيانات الداخلية عن أحداث الإسكندرية سواء كان سيارة مفخخة أو أنه عملية انتحارية خاصة بعد لغز الرأس المجهول الذي مازالت الداخلية تبحث عن حله”.
بعثة تقصى الحقائق الخاصة بالمركز المصري لحقوق الإنسان، لم يغيب عنها حادثة سما لوط التي راح ضحيتها مواطن و5 مصابين، حيث طالبت وزارة الداخلية بكشف حقيقة الحادث بأقصى سرعة ممكنة، ” منعاً للبس والتلاعب بالمشاعر وعدم الذهاب في طريق أنه مختل عقلياً أو يعانى اضطراباً نفسياً لأنه “مندوب شرطة “، مشددة أنه “لا يعقل أن تقوم الداخلية بتعيين شخص مختل أو مريض نفسي في الشرطة وتسلمه مسدساً”.
مواضيع ذات صلة
1. مركز حقوقي بالإسكندرية يتهم العادلي وقيادات الأمن بالمحافظة بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين
2. حملة توقيعات تطالب بإقالة العادلي بسبب تفجيرات الإسكندرية ومحاسبة “زبانية التعذيب” في قضية “سيد بلال”
3. المركز المصري يطالب بإقرار قانون دور العبادة الموحد.. ووقف التمييزعلى أساس الدين
4. دعاوى قضائية من أهالي ضحايا كنيسة الإسكندرية ضد العادلي ولبيب
5. بعثة المنتخب المصري للملاكمة تفوز بميداليتين فضيتين وأربع برونزيات فى بطولة الأمم الأفريقية