بعد مرور عام علي ذكري اتهام الرويني ل 6 إبريل بالعمالة.. أحمد ماهر يتساءل أين المستندات يا رويني؟

طالبت حركة 6 إبريل كل من كال لها الاتهامات جزافا إما بتقديم الاعتذار او بتقديم ما يفيد صحة ادعائه، كما تطالب القضاء العسكري بالتحقيق فى البلاغ المحال إليه من قبل النائب العام، وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية و محاسبة من ادعى بدون دليل، وذلك بمناسبة مرور عام على البيان 69 الصادر من المجلس العسكري والذي خرج فيه اللواء حسن الروينى عضو المجلس يتهم الحركة بالعمالة الأجنبية و التمويل الخارجي، ونشر ذلك فى الإعلام فقط دون التقدم ببلاغ رسمى، وهو ما قابلته الحركة وقتها بخطوة استباقية قامت خلالها بالتوجه للنائب العام والتقدم بطلب للتحقيق وكشف عن ذمتها المالية.
وناشدت الحركة في بيان لها الإعلام المصري الحكومي و المستقل بتحرى الدقة و المهنية و محاولة تطبيق معاير الشفافية فى تناول الأخبار عامة والحركة خاصة، مؤكدة أن ثورة 25 يناير تطالب بتطهير و إعادة هيكلة الإعلام. كما ناشدت الحركة جموع الشعب المصري بتحري الدقة فيما يثار من أقاويل و شائعات حول الحركة.
من جانبه تساءل أحمد ماهر مؤسس الحركة والمنسق العام لها أين المستندات التي قال الرويني أنه يمتلكها وسيظهرها للرأي العام خلال أيام، وأين التمويل المزعوم ومن تلقاه؟ واين تم صرفه؟ وما هي مخططات تخريب مصر التي تسعى لها الحركة؟ ولماذا لم يتم محاكمة مؤسسي 6 ابريل حتى الآن إذا كان هناك تمويل فعلاً أو مخططات لتخريب مصر؟ ولماذا تم تجاهل البلاغ الذي قدمته الحركة ومؤسسيها ضد اللواء الرويني وضد المجلس العسكري؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع اللواء الرويني حتى الآن؟
Comment *