وزير الآثار ينفي إعادة 75 مليون لخزانة الدولة.. ويؤكد: لسنا مسئولين عن تأخر صرف مستحقات المقاولين

نفى محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار ما تردد في وسائل الإعلام من قيام الوزارة برد مبلغ 75 مليون جنيه إلي خزانة الدولة، موضحاً أن الوزارة تعتمد علي التمويل الذاتي في مشروعاتها وأنها لم تتلق أية مبالغ من ميزانية الدولة حتي تطالب برد الفائض منها.
وأشار إبراهيم إلى أنه يلتزم ببنود اتفاقية تمويل إنشاء مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بين صندوق إنقاذ آثار النوبة وقطاع التمويل المعتمدة من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، مضيفاً أن مسألة تعذر صرف النسبة المقررة علي قطاع التمويل في المشروع كانت نظراً لتوقف النشاط السياحي والذي ترتب عليه قلة الموارد المالية لقطاع التمويل وهي ديون مستحقة علي قطاع التمويل يقوم بسدادها فور توافر الموارد المالية، حيث أن الاتفاقية ملزمة للصندوق وقطاع التمويل وأن عدم تسديد النسب المقررة على قطاع التمويل يخالف القوانين المالية المنظمة.
كما نفى الوزير أن يكون للوزارة دخلا في تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات.
وأوضح أن ذلك بسبب الظروف القهرية التي تعرض لها المشروع والتي قام بحلها وشكل لجانا فنية ومالية لحل جميع معوقات المشروع، مضيفاً أنه خصص مكتباً بالمشروع لحل جميع المعوقات كما قام بتشكيل لجان لدفع سير العمل بالاختيارات الأثرية والعرض المتحفي وإنشاء مراكز الترميم والبحوث والطباعة والنشر والانتهاء من المخازن والاستفادة من إمكانيات المشروع المختلفة علي أكمل وجه.
وتقوم الوزارة حالياً بدراسة لإيجاد حلول لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً وتوقف النشاط السياحي الذي أدي إلي تأخر طرح المرحلة الثالثة من المشروع.
Comment *