العاملون ب"الحضارة" يعترضون على إعادة 75 مليون جنيه للدولة

اعترض العاملون بمتحف الحضارة - تحت الإنشاء- على قرار الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، بإعادة مبلغ 75 مليون جنيه إلى خزانة الدولة باعتباره فائض ميزانية من الوزارة.
وقال العاملون فى بيان صحفى صادر عنهم، إن الوزير اتخذ هذا القرار فى الوقت الذى تنتظر فيه شركات المقاولات التى تقوم بإنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية تحصيل قيمة مستخلصاتها عن هذا العام من وزارة الآثار، وذلك دون النظر للديون المستحقة على قطاع التمويل بالوزارة تجاه شركات المقاولات القائمة بأعمال الإنشاءات والتركيبات بالمتحف، حيث يساهم قطاع التمويل بنسبة 60 % من قيمة المشروع، بالإضافة إلى نسبة 40% من صندوق إنقاذ آثار النوبة، طبقاً لعقد المشروع، وعلى الرغم من ذلك لم يسدد قطاع التمويل حصته بمشروع متحف الحضارة التى سوف تبلغ مع نهاية العام المالى بشهر يونيه إلى مديونيات قدرها 150 مليون جنيه، ومنذ أكثر من عامين يتجاهل قطاع التمويل بالوزارة سداد النسبة المستحقة عليه فى بناء المشروع طبقاً للاتفاق المبرم بينهم وهو الأمر الذى يتحمله صندوق إنقاذ آثار النوبة بمفرده.
وصرح العاملون بالمتحف أن الوزير تعمد تأخير صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات حتى انتهاء العام المالى بسبب اضطهاده للمتحف والعاملين به والعمل على تأخير المشروع بكل الوسائل والتى نشهدها جميعاً فى توقيعاته وتوجيهاته على كل المخاطبات التى تخص مشاكل المشروع مالياً وقانونياً، وهو الأمر الواضح للجميع، حيث لم يحدث أى تقدم إنشائى أو انتهاء لأى من مراحل المشروع بالمتحف منذ تولى الوزير محمد إبراهيم منصبه.
وأكد العاملون أن المتحف فى أمس الحاجة إلى حوالى 600 مليون أخرى لاستكمال المرحلة الثالثة مما يهدد المشروع بالتوقف، مخالفاً بذلك كل الاتفاقيات الدولية التى تمت، ومهدراً للمال العام فى استكمال المنشآت بالمشروع وافتتاح المتحف الذى أوشك على الانتهاء، ولا يبقى أمامه سوى أشهر معدودة.
وأكد العاملون أن الوزير يقوم بهذه الممارسات ضد المتحف عمدا بعد أن تصدى له العاملون فى قرار سحب 100 مليون جنيه من المبلغ المخصص لإنشاء المتحف.