بلاغ للنائب العام من 100 من أبناء مبارك يتهم رئيس الطب الشرعي بعدم الحيادية بعد قرار عودة مبارك ل طره

تقدم محمد عبد الرازق و شقيقه يسرى عبد الرازق محاميان الرئيس المخلوع ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللجنة الطبية المشكلة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعي و عضوية اثنين من مساعديه للكشف على الرئيس المخلوع المدان في قضية قتل المتظاهرين مبارك و يتهمونها بعدم الحيادية.
وقال محمد عبد الرازق بأنه هناك بلاغ أخر مقدم من أبناء المخلوع عليه ما يقرب من 100 توقيع و يحمل نفس نص البلاغ السابق بالطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة.
وذكر البلاغ بان رئيس اللجنة المشكلة وهو رئيس مصلحة الطب الشرعي تبنى موقفا سياسيا تجاه مبارك، وذلك لإعلانه في أكثر من مناسبة بان مبارك لن يحصل على الإفراج الصحي في عهده.
وأوضح مقدمو البلاغ بان هذا الكلام يعتبر شراء لود بعض التيارات السياسية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تفقد اللجنة الحيادية و يجعلها متبنية لموقف سياسي مسبق مما يبطل عملها.
وأضاف البلاغ إن هناك قرار صادر في يوم 16 يوليو بإعادة مبارك لسجن طره، وذلك بناء على قرارا بتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله لسجن المزرعة أو مستشفى السجن لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بنقل مبارك مرة أخرى لسجن طره لأنه سبق و صدر قرار ضده بحبسه احتياطيا في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، و تم إيداعه في مستشفى شرم الشيخ الدولي نظرا لظروفه الصحية أثناء الحبس الاحتياطي حتى تاريخ 3\8\2011، الذي قرر فيه رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بإيداع مبارك قيد الحبس الاحتياطي بالمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية لسوء حالته الصحية.
و أشار البلاغ إلى انه في تاريخ 22فبراير 2012 رفض رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة طلبكم بنقل مبارك لسجن طره وإبقائه داخل مستشفى المركز الطبي العالمي لسوء حالته الصحية، وجاء ذلك بناء على التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى، و بعدها صدر قرار من النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى طره، و تقدمنا بأكثر من طلب لنقله من طره و كان رد النائب العام بأنه غير مختص بنقل أي سجين وان المختص هو مصلحة السجون، وبعدها تم نقله لمستشفى المعادى العسكري لتدهور حالته الصحية يوم 16 يوليو 2012، وأوضح مقدم البلاغ بان مبارك تجاوز من العمر ال 84 عام.
وأوضح البلاغ إن التقارير الطبية الواردة بقضية مبارك تثبت انه يعانى من (1) خضوعه لعملية جراحية كبرى في عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي و تم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزئي للبنكرياس مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل، وتكرار اضطرابات وظائف الكلى واضطرابات في توازن الايونات في الدم و توازن السوائل بالجسم، ارتعاش في أذين القلب و عدم انتظام النبض مما يؤدى إلى جلطات بالمخ و يحتاج لمتابعة لسيولة الدم، ارتفاع بالضغط مع نوبات انخفاض بالضغط مع الوقوف بسبب اضطرابات الايونات و السوائل، غيبوبة متكرر بسبب انخفاض السكر، انزلاق غضروفي و جراحة تم إجرائها و يحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الألم و ضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة الاستبدال مفصل الركبة، صور في الشريان التاجي و قسطرة قلبية، و غير ذلك من الأمراض المثبتة في التقارير الطبية و الموجود بعض منها لدى سيادتكم.
و أضاف البلاغ بان القرار الصادر من النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 و الصادر بشان تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة و التي كان مبارك احد كبار أبطالها وقادتها وفقا لنص المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية و إذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث معه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري و بما أن مبارك كان قائد القوات الجوية فهو الآن على درجة فريق و هو من على الرئيس العسكرية، لذلك من حقه القانوني وفقا لأحكام القانون انه لا يتم إيداعه داخل السجون المدنية و أن يخضع للقضاء العسكري و إحكامه و لا ولاية للنائب العام وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979، و انه في 35 لسنة 1966 إن مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية و لا تسقط عنه إلا بحكم نهائي من قبل القضاء العسكري دون سواه.
وطالب البلاغ بإصدار قرار بنقل مبارك المحكوم عليه لمستشفى المركز الطبي العالمي أو ايه مستشفى عسكرية، و حملوا النائب العام المسؤولية الجنائية في حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.
البلاغ يعدد أمراض مبارك: عملية جراحية وضعف عضلات الساقين واستئصال جزئي للبنكرياس واضطرابات وظائف الكلى
مقدمو البلاغ: قرار النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 حول تكريم قادة حرب أكتوبر