تنظر محكمة القضاء الإداري غداً السبت، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي أقامها كل من يسرى ومحمد عبد الرازق المحاميين للمطالبة بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، الموجود حالياً في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله من مستشفى سجن طرة. وذكرت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وقد سبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى. وأكد المحاميان أن مبارك "يعانى عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس، مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل كما يعانى مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفى توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم كما يعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى أنه يعانى من انزلاق غضروفي وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة، وهو يعانى من عدة أمراض أخرى سيتم تقديمها إلى المحكمة". وأضافت الدعوى أنه تم تقديم طلب للنائب العام فى 5 يونيو الحالي للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة.. إلا أن النائب العام لم يستجب إلى الطلب، وأكدوا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التي نصت على أن "كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه". وأكدت الدعوى أن مبارك " معرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هي إلا قضية سياسية وحالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له". الدعوى: قضية مبارك سياسية.. وبقاؤه في السجن تعذيب يشوه سمعة مصر أمام العالم