للإفراج الصحى عنه

دفاع مبارك يتقدم بشكوى للجامعة العربية

[دفاع مبارك يتقدم بشكوى للجامعة العربية ]
كتبت – مونيكا عياد
منذ 1 ساعة 41 دقيقة
تقدم اليوم المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك بالاشتراك مع فريق الدفاع الكويتي بشكوي إلي جامعة الدول العربية يتظلم فيها من استمرار حبس مبارك في مستشفي طرة بالمخالفة للمواثيق الدولية والدستورية بسبب سوء الحالة الصحية للرئيس.
جاء في الشكوي أن رئيس الدائرة السادسة بجنايات شمال القاهرة أمر بالتحفظ على الرئيس السابق داخل مستشفى المركز الطبى العالمى بموجب التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام التى أصدرت أكثر من تقرير طبى يوضح حالته الصحية الحرجة التى تتطلب رعاية وعناية فائقة نظرا لسوء حالته الصحية والأمراض المزمنة المصاب بها والتى تتطلب إمكانيات طبية معينة غير متوفرة إلا فى بعض المستشفيات المحددة.
إلا أن السيد المستشار النائب العام قد قام بإصدار قرار عقب صدور الحكم بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن الطرة والتى ليس بها أى إمكانيات تسمح بعلاج أقل الأمراض، مما يعد امرا منافيا للحقيقة وتعسفا وتقصيرا متعمدا تجاه مبارك.
ووصفت الشكوي هذا القرار بانه نوع من التشفى ومحاولة الازلال المتعمد لمبارك، وأضاف ان القرار جاء مخالفا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للسجون، وكذلك ما أكده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقت عليها مصر فى المواد 10 ، 39 ، 79 منه ، وكذلك ما أكدته المادة42 من دستور 1971 وهى المادة التى نقلت بحالتها فى الإعلان الدستوري الصادر فى2011 حسبما جاء فى المادة 9 .
واضافت الشكوي أن الرئيس السابق المحكوم عليه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مازال حتى تاريخه يحمل صفه الفريق طيار، وفقا لنصوص القانون رقم 35 لسنة 1979، الصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة والتى كان السيد الرئيس السابق أحد أبطالها وقادتها، ووفقا لنص المادة 2 من القانون "فإن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اكتوبر يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق حال انتهاء خدمته يعود مرة أخري لمنصبه العسكري", وبما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي من أعلي الرتب العسكرية .
وأكد يسري في شكواه أنه طبقا لنص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى يظل مبارك محتفظا برتبتة العسكرية ولاتسقط عنه الا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكري دون سواه.
وأضافت الشكوي أن الرئيس السابق مصاب بأمراض خطرة تهدد حياته من أمراض سرطانية وأمراض قلب وضيق تنفس، حيث إنه :
1- خضع لعملية جراحية كبرى فى عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة المراربة والانابيب المتصلة بها
2- استئصال جزئى للبنكرياس مما أدى الى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل .
3- تكرار اضطرابات وظائف الكلى واضطرابات فى توازن الايونات فى الدم وتوزان السوائل بالجسم.
4- ارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى الى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم.
5-ارتفاع بالضغط مع نوبات انخفاض بالضغط مع الوقوف بسبب اضطرابات الايونات والسوائل.
6- غيبوبه متكررة بسبب انخفاض السكر.
7- انزلاق غضروفى وجراحة تم اجرائها ويحتاج الى علاج طبيعى بسبب عودة الالم وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة لاستبدال مفصل الركبة.
8- قصور فى الشريان التاجى وقسطرة قلبية.
وأوضح يسري نه تقدم بطلب لمدير مصلحة السجون يوضح عدم صلاحية مستشفى طرة للحالة الصحية لمبارك، كما تم تقديم طلب للنائب العام قيد تحت رقم 6959 لسنة 2012 عراض النائب العام طلب فيه نقل مبارك من مستشفى سجن طرة نظرا لتدهور حالتها الا أنه رفض كما تقدمنا بطلب قيد تحت رقم 7117 و7116 لسنة 2012عرائض النائب العام للإفراج الصحى عن الرئيس مبارك وفقا لأحكام القانون المصرى وخاصة المواد 36 من القانون 396 لسنة 1956و المادة 16 من ذات القانون وكذلك نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية الا ان الجهات المصرية قد امتنعت عن تنفيذ احكام القانون والدستور ضاربة بهم عرض الحائط مخالفة كل المواثيق والعهود الدولية
وذكرت الشكوي أن ما تقوم به الحكومة المصرية المتمثلة فى النائب العام ووزارة الداخلية تخالف كافة المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر، وطلبت الشكوي في نهايتها اتخاذ كافة الإجراءات قبل المسئولين بالحكومة المصرية من أجل وقف محاولات القتل العمد لمبارك.