تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام – رقم 7712 لسنة 2011 – يتهم فيه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بالتخاذل، ومجاملة الرئيس السابق حسني مبارك، ومخالفة للدستور والقانون الذي أقسم عليه. واعتبر إسماعيل في بلاغه، أن إيداع مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، المجهز بخدمة سبع نجوم، بعد أن قررت النيابة العامة بحبسه احتياطيا يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة، متهما وزير الداخلية بمجاملة الرئيس السابق في عدم تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بدعوى عدم جاهزية مستشفى طره. ورأى أن استمرار احتجاز مبارك بمستشفى شرم الشيخ وعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة وفق قرار النائب العام، مخالف للدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون. واتهم العيسوي بالتناقض في تنفيذ القانون واللوائح في مستشفي طرة التي يوجد بها حوالي 70 مسجونًا في حالة حرجة ولم ينفذ عليهم المادة 36، ولم يتم وضعهم في مستشفي "سفن ستارز" في شرم الشيخ"، مثل الرئيس السابق. واستعرض أسماء بعض الحالات الموجودة في سجن طرة منها: وائل عبد السلام حسين مصاب بجلطة في المخ أدت إلى شلل نصفي، أحمد يحيى زكريا مصاب بفيروس C وتليف كبدي وورم في المخ، محمد سامي مصاب بورم خبيث وسكر وضغط، مجدي مصطفى مصاب بالقلب والضغط، وغيرها من حالات التي تصل إلى 70 قال إن حالتها في غاية الخطورة. وتعجب إسماعيل من تمييز مبارك عن غيره من حالات السجناء الآخرين بالإضافة إلى الخدمة الممتعة التي لا تشعره بالسجن والذنب، بالرغم من أن حالته أقل بكثير من حالات هؤلاء الذين على شفا الموت، رغم أن جرائمهم أقل بكثير من جريمة الرئيس السابق التي تعددت من قتل إلى نهب المال العام إلى خيانة الوطن، على حد قوله. وطالب في البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونيا مع وزير الداخلية لخروجه عن مقتضيات وظيفته والقسم الذي أقسم عليه بالمحافظة علي الدستور وعدم امتثاله بتنفيذ قرار حبس مبارك وتركه في مستشفي شرم الشيخ وعدم نقله إلى مستشفي سجن طره. واعتبر أن مستشفي سجن طره هو المكان الطبيعي لمبارك بجانب أصدقائه في كفاح نهب ثروات مصر وقتل الشعب المصري.