تقدم "ممدوح إسماعيل" – مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين – ببلاغ إلى المستشار "عبد المجيد محمود" – النائب العام – اليوم الخميس ضد اللواء "منصور العيسوى" – وزير الداخلية – يتهمه فيه بمخالفة نصوص الدستور والقانون فيما يتم مع المتهم "حسنى مبارك", والمحبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة معه. وجاء فى البلاغ أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارات متلاحقة على الرئيس المخلوع بالحبس أحتياطياً, فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى المجهز بخدمة فندقية, تحت رعاية وملاحظة طبية 24 ساعة فى اليوم, بالرغم من وجود العديد من الحالات المتدهورة فى مستشفى سجن طره, وهو ما يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة الذى جاء فى المادة 7من الإعلان الدستورى. كما طالب "اسماعيل" من النائب العام أتخاذ اللازم قانوناص مع "العيسوى" لخروجه عن مقتضيات وظيفته، والقسم الذى أقسمه بالمحافظة على الدستور وتنفيذ القانون, وكذلك عدم التزامه بتنفيذ قرار حبس الرئيس المخلوع كما يجب قانوناً, لافتاً إلى أن ما تم مع "مبارك" هو محاولة شكلية كاذبة امام الرأى العام وليس تنفيذاً حقيقياً لقرار الحبس, وهو ما يستلزم مساءلة وزير الداخلية بصفته المسئول عن تنفيذ هذا القرار. يذكر أن اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة كانت قد أرسلت إنذار سابق على يد محضر لوزير الداخلية, للمطالبة بالإلتزام بتطبيق الدستور والقانون.