أعضاء الشورى يهاجمون "مجلس حقوق الإنسان" ويطالبون بتمثيل نواب البرلمان فيه وتعديل اسمه ل "المصري لحقوق الإنسان"

وجه أعضاء لجنة حقوق الانسان، بمجلس الشورى، هجوما عنيفا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه الذين حضروا اجتماع وضع معايير اختيار اعضاء المجلس، لعدم اهتمام المجلس بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن.
وأكد نواب الحرية والعدالة على ضرورة تمثيل البرلمان بعضوين أو ثلاثة فى تشكيل المجلس، وفق ما ورد بمعايير باريس 1993 . وطالبوا بضرورة استبعاد كل من تورط فى قضايا الفساد السياسي الذى مارسه النظام السابق، ومنع تعيين القضاة الذين عملوا مستشارين فى الوزارات والهيئات المختلفة، فى ظل حكم مبارك، لانهم شاهدوا الفساد وسكتوا عليه.
واقترح الاعضاء تشكيل وزارة لحقوق الانسان، الى جانب المجلس القومى لحقوق الانسان، على ان يكون المجلس جهة رقابية، من الاجهزة الرقابية فى الدولة، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الادراية، وان تكون وزارة حقوق الانسان الجهة التنفيذية التى تقوم على تنفيذ توصيات المجلس.
كما اقترح الاعضاء تغيير مسمى المجلس، من " المجلس القومى لحقوق الانسان" الى " المجلس المصرى لحقوق الانسان" ، وعللوا ذلك بأن لفظ " قومى" يحمل فى داخله مدلول القوميات ، وهو ما يضع بذرة الطائفية.
ورفض الناشط الحقوقى محمد زارع، استبعاد اى مرشح لعضوية المجلس على اساس تورطه فى قضايا فساد سياسى، حتى لا يتم تعيين الاعضاء حسب الأهواء. مشيرا الى ان اثبات قضايا الفساد السياسى يجب ان يكون بناءا على حكم قضائى .
وقال حافظ ابو سعده، عضو المجلس، تعيين ممثلين للبرلمان فى المجلس القومى لحقوق الانسان ، حق له، وفق ما ورد بمعايير باريس، لكنى أفضل عدم إدخال أعضاء البرلمان لعضوية المجلس، حتى لا تتأثر العضوية بالأغلبية البرلمانية ، التى ستتولى تشكيل الحكومة، فيضع استقلال المجلس في موقف حرج ، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
واوضح ابو سعده ان مجلس حقوق الانسان كان اول من كشف عن وجود تعذيب بالوكالة فى مصر، وضمن ذلك فى احد تقاريرة السنوية، وكان رد الرئيس السابق، فى حديث مع الدكتور احمد كمال ابو المجد، نائب رئيس المجلس سابقا، أن قال له " ايه التقارير الزبالة اللى بتعملوها دى".
وقال محسن عوض، عضو المجلس المستقيل، لقد مارس المجلس القومى دوره بشكل مستقل تماما، واعلن من اول لحظة عن رفض حالة الطوارئ واى تجديد لها.
النواب يطالبون باستبعاد المتورطين في قضايا الفساد من عضوية المجلس والمستشارين الذين عملوا في الوزارات
نواب الحرية والعدالة يطالبون بتمثيل البرلمان فى تشكيل المجلس .. وأبو سعده وزارع يرفضان