الإدارية العليا تنظر غدا قضية "بطلان انتخابات الشورى".. والمفوضين توصى بإحالتها للدستورية العليا

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام أمامها والذي طالب بإصدار حكم نهائي يلغى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء انتخابات مجلس الشورى .. وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية " حل مجلس الشورى "
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي اصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب
وكان سامح محروس احد مرشحي مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق.
هيئة المفوضين: الانتخابات جرت طبقا لقانون أصدرت الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته