إسلام أحمد : المعركة القادمة .. ما بعد انتخابات الرئاسة

توجهت إلى انتخابات الرئاسة وأنا غير مقتنع بالعملية الانتخابية برمتها إذ تأتي في ظل عدم وجود دستور ينظم السلطات ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فضلا عن أنها تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وهو ما يعني أن الرئيس القادم سيجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحين انتخاب مجلس شعب جديد
ومع ذلك فقد انتخبت الدكتور محمد مرسي ولم أبطل صوتي ليس اقتناعا به بقدر ما هو خوفا من نجاح أحمد شفيق وبالتالي عودة النظام القديم فضلا عن أن الدكتور محمد مرسي في نهاية المطاف ينتمي لتيار سياسي كان ولا يزال رغم أخطائه جزء من الحركة الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح ثورة 25 يناير , ثم أن التخوف من سيطرة الإخوان على السلطتين التشريعية والتنفيذية قد زال بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب
والواقع أن المؤشرات الأولية تشير لفوز الدكتور محمد مرسي ولئن صح ذلك فمن شأنه أن يثير مخاوف داخلية وخارجية توقع بعض المحللين أن تفضي في النهاية إلى انقلاب عسكري
غير أن المفاجأة أن الانقلاب العسكري قد حدث بأسرع مما يتوقع أحد إذ فوجئنا بالمجلس العسكري قد أصدر قبيل إعلان فوز الدكتور مرسي بساعات إعلانا دستوريا أعطي المجلس العسكري :
1_صلاحية السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد
2_الانفراد بكل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة
3_صلاحية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور حال تعثر اللجنة الحالية وهو الأرجح على أن يتم تشكيل اللجنة الجديدة خلال أسبوع وتقوم بإعداد الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً, وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد
4_كما أعطي الإعلان الدستوري المكمل لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي ينص يراه في الدستور الجديد فاذا حدث خلاف وأصرت الجمعية على رأيها يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه
في سياق ما سبق يبدو واضحا أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة بشكل كامل في نهاية شهر يونيو كما وعد , إنما سيبقي في السلطة أو على الأقل سيبقى شريكا فيها لحين وضع الدستور وانتخاب البرلمان الجديد وهو ما يعني وفق الجدول الزمني المرفق بالإعلان الدستوري أن المجلس العسكري سيستمر لمدة لا تقل عن ستة أشهر أخرى
ولأن الإعلان الدستوري المكمل قد صدر بالتزامن مع إعلان المؤشرات الأولية فوز الدكتور محمد مرسي فقد بدا وكأنه اغتصاب للسلطة من المجلس العسكري بشكل استباقي بعد تيقنه من فشل مرشحه أحمد شفيق خاصة أنه أتي عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ومن ثم فقد وصفه بعض المحللين بأنه انقلاب عسكري ناعم
غير أن ثمة أخطاء كارثية وقعت فيها القوى السياسية وبالأخص جماعة الإخوان وحزب النور باعتبارهما يمثلان الأغلبية أدت الى المأزق الحالي وقدمت الفرصة للمجلس العسكري على طبق من ذهب كي يستغلها في تكريس بقائه إذ فشلت القوى السياسية على مر الشهور الماضية في الاتفاق على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية في ظل تصميم التيار الإسلامي على الاستحواذ عليها مما يهدد ببطلانها دستوريا كما حدث سابقا
والحقيقة كم كنت أتمنى أن ينسحب الدكتور محمد مرسي من الانتخابات وينضم الى قافلة الثوار في المطالبة بتغيير قواعد اللعبة بالكامل فلو أنه فعل ذلك لاختلف الوضع تماما , والسؤال الآن هل ستسمح القوى الثورية للمجلس العسكري بالبقاء في السلطة لستة أشهر أخرى؟ وهل سيقبل الدكتور محمد مرسي على نفسه أن يكون رئيسا بلا صلاحيات كاملة؟ , أعتقد أن المعركة القادمة هي معركة انتزاع السلطة من المجلس العسكري ,الأمر الذي يفرض على الجميع التوحد خلف الرئيس المنتخب ومساندته في حقه الأصيل علما بأن الفشل في هذه المعركة شديد الخطورة لأنه سيعني بقاء المجلس العسكري في الحكم ربما إلى ما لا نهاية
Comment *