الإدارية تحجز دعوي حل حزب الحرية والعدالة وفرض الحراسة على مقاره للحكم 4 سبتمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة، عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، للحكم بجلسة 4 سبتمبر القادم.
وقالت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب على أن هذه الجماعة " جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الآن، وتم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية "، بحسب الدعوي.
وقالت الدعوى إن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضافت: الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشائه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، " بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم، كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون ، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري ".
Comment *