الجماعة الإسلامية : حكم "الدستورية" و"الضبطية القضائية" تمهيد لإعادة إنتاج النظام القديم

رأت الجماعة الإسلامية أن هناك ما يشير لوجود أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وقانون انتخاب مجلس الشعب وذلك لصدورهما قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بيومين وسرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية بصورة تخالف ما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة التي كان يستغرق نظرها عدة سنوات.
وأشارت الجماعة إلى أنه إذا ما أضيف إلى ذلك قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات العامة ورفض لجنة الإنتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين ومساندة بعض الجهات في الدولة العميقة لأحمد شفيق يعني أن هناك إصرار على فرض مرشح الفلول على الشعب ويصير رئيسا تجتمع في يديه سلطتي التنفيذ والتشريع بعد حل مجلس الشعب أو تعطيل عمله مما يعني إنتاج النظام القديم بأدوات تبدو قانونية تؤدي لاستحواذ ( تكويش ) الحزب الوطني المنحل على كافة السلطات .
كما ناشدت الجماعة فى بيان لها كافة قوى الثورة والمواطنين للإحتشاد والإصطفاف لدعم مرشح الثورة محمد مرسي كي يحقق الفوز بأغلبية تصويتية ساحقة تستعصي على التزوير.
ودعت لإتباع كافة الطرق السلمية لمواجهة محاولات سرقة الثورة دون اللجوء إلى استخدام وسائل عنيفة قد تؤدي لدخول البلاد في نفق مظلم .
Comment *