طالب حزب مصر الحرية - تحت التأسيس - بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وكل أركان نظامه على كل الجرائم الجنائية المرتكبة في عهده وفقا لتشريع جديد، يأتي بتشكيل لجنة مستقلة لها حق الضبطية القضائية، والاطلاع على أي وثائق مطلوبة من كافة أجهزة الدولة، لتقصي الحقائق في قتل المتظاهرين و قضايا التعذيب و الفساد المالي والإداري، وحمل مجلس الشعب مسؤولية إصداره. وطالب الحزب في بيان له اليوم بإعمال قانون العزل وتطبيقه لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية هذا القانون، مما يترتب عليه وقف انتخابات الرئاسة وإعادتها بجملتها بعد حكم المحكمة. ودعا الحزب في بيانه لإقالة النائب العام لمسئوليته المباشرة عن افتقار القضية لأدلة الإدانة الكافية، وطالب جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد اليوم في كل ميادين الثورة لإعادة التأكيد على هذه المطالب. Comment *