قالت الجماعة الإسلامية إنها ترى "ما يشير إلى وجود أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى العزل السياسى ومجلس الشعب، وذلك لتوقيت صدورهما قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بيومين". وأضافت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم ، أنه "من بين ذلك سرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية بصورة تخالف ما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة، التي كان يستغرق نظرها عدة سنوات". وتابعت الجماعة إنه "إذا ما أضيف إلى ذلك قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات العامة ورفض لجنة الانتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين".