تعد قضية النازحين الفلسطينين من أهم القضايا الرئيسية فى ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وعلى الرغم من ان اسرائيل وافقت مبدئيا على عودتهم لكن تعثر المفاوضات حال دون عودتهم مره اخرى الى اماكن اقامتهم . نشرت صحيفة "هاآرتس " الاسرائيليه تقرير جاء فيه أن ما يقرب من ربع مليون فلسطيني الذين غادروا الأراضي الفلسطينية قد منعوا من العودة إليها مره اخرى، وطبقا لما يذكره التقرير فان اسرائيل اجلت أكثر من 100.000 فلسطينى من سكان غزة، و140.000 من سكان الضفة الغربية خلال 27 عام مضت ما بين احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 وحتى تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وهو الامر الذى يعد انتهاك صريح لحقوق إقامتهم . وذكرت الصحيفه أن منسق وزارة الدفاع الاسرائيلى لانشطة الاقامه افرج هذا الاسبوع عن بيانات حق الإقامة في غزة وذلك استجابة لطلب تقدم به هموكيد " مركز الدفاع عن الفرد " ،وطبقا لما ذكره مكتب تنسيق الانشطة الحكومية فأن 44.730 من سكان غزة فقدوا حق الإقامة لأنهم تغيبوا عن الأرض لمدة سبع سنوات أو أكثر؛ 54.730 لأنهم لم يكونوا متواجدين أثناء التعداد السكاني لعام 1981؛ و 7.249 لأنهم لم يكونوا متواجدين خلال التعداد عام 1988،وأوضح التقرير أن 15.000 من الأشخاص المحرومين من الإقامة تتراوح أعمارهم من 90 عاماً فأكثر . يذكر انه في مايو 2011 الماضى قد تمكنت صحيفة هاآرتس من الحصول على تعداد سكان الضفة الغربية الذين جردوا من حقوقهم في الإقامة وذلك من خلال سياسيه اسرائيليه اعتادتها اسرائيل منذ سنوات حيث كانت تجبر الفلسطينيين الذين يسافرون إلى الخارج على ترك بطاقة هويتهم في المعبرهذا فيما يخص سكان الضفه ،وعلى عكس هؤلاء فان سكان قطاع غزة قد سمح لهم بالمغادرة لمدة سبع سنوات على ان يحصلوا على تصاريح خاصة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها كل عام ، ولكن يمكن لسلطات الاحتلال تجريد أي فلسطيني لم يعد في غضون ستة أشهر بعد انتهاء تصريحه . وأشار التقرير أنه يتم تطبيق إجراء مماثل لسكان القدسالشرقية حيث ان الفلسطينى الذي يعيش في الخارج لمدة سبع سنوات أو أكثر يفقد حقه في العودة إلى مدينته مره اخرى ،وقد استغلت السلطات الإسرائيلية ما أسمته بسياسة الجسور المفتوحة لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات،وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم عبر هذا الإجراء وبصورة هادئة تحت ترتيبات اسرائيليه مدروسه إلى مئات آلاف الفلسطينيين وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدوليه . Comment *