غضب في انتخابات المصري الديمقراطي بسبب اشتراط "صحيفة الحالة الجنائية" ضمن أوراق الترشح

يشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي فتح باب الترشح لانتخاباته الداخلية اليوم وغدا أزمة بين أعضاءه، حيث انتابت حالة غضب عارم لعدد منهم بسبب تفاجئهم مساء أول أمس الأحد بضرورة تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كأحد شروط الترشح.
وقال المهندس عماد توماس - منسق لجنة الإعلام بأمانة شمال القاهرة - والعضو المؤسس بالحزب إنه لم يتم اخطارهم بهذا الشرط إلا مساء يوم الأحد 10 يونيو 2012 عن طريق البريد الإلكترونى، لافتا إلى أنه لم يصله أي خطابات على المنزل تخص الجدول الزمنى للانتخابات رغم أن عناوينهم مسجلة فى استمارة العضوية ولم تتغير، مشيرا إلى أن استخراج صحيفة الحالة الجنائية قد يتطلب بعض الوقت مما يفوت على البعض من الراغبين فى الترشح استيفاء أوراقهمم.
وأضاف توماس: لم يتم اخطارنا خلال اجتماعات الأمانة بهذا الشرط والتي كان آخرها يوم الأربعاء الماضى ولم تسجل محاضر اجتماعات الامانة أو أي اعلان بمقر الحزب بهذا الشرط، وشدد على ضرورة حذف هذا الشرط أو استكماله في حالة نجاح العضو في الانتخابات، مؤكدا أن "ما بنى على باطل فهو باطل"، مبديا خشيته من أن يكون هذا الشرط معروفا للبعض وتم إعلانه في آخر وقت لأهداف أخرى، على حد قوله.
بدوره قال المهندس ياسر بدور عضو المؤسس بالحزب المصرى الديمقراطى - أمانة شمال القاهرة / الزيتون - إنه علم بهذا الشرط الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 11 يونيه ، موضحا أنه "حتى لو كان استغراق صحيفة الحالة الجنائية يتطلب يوما واحدا فهل من المفروض أن يأخد العضو اجازة فجأة من شغلة فى هذه الأيام الصعبه التى يتلكك فيها أصحاب العمل للموظفين؟"، وأضاف: واضح تماما أن هذا الشرط معلوم تماما لبعض الأشخاص فقط والمراد لهم خوض الإنتخابات وإقصاء الباقى الغير مرغوب في تواجده، وسيظل الحزب يدار بنفس الأشخاص الموجودين حاليا.
Comment *