نواب «الوفد» المخالفون يرفضون توصية فصلهم ويهددون باللجوء إلى القضاء

رفض نواب حزب الوفد الثلاثة المخالفون لقرار الحزب بمقاطعة جولة الإعادة توصية لجنة التحقيق بفصلهم من الحزب، مؤكدين أن اللجنة لم تحقق معهم، ولم يتم إخطارهم من الأصل بموعد التحقيق بشكل رسمى.
وقال طارق سباق إن هذه التوصية غير قانونية لأنه لم يتم التحقيق معنا، ولم يتم إخطارنا بشكل قانونى، مضيفاً: «خضنا الانتخابات بقرار من الجمعية العمومية للحزب، وقرار الانسحاب هو قرار سياسى».
وأضاف: أتواصل مع أهالى الدائرة الذين يؤيدون ترشيحى، فكيف أتخلى عنهم بهذا الشكل؟، لن أترك حزب الوفد لأنه إرث جدى ووالدى.
وأيد محمد المالكى، ما قاله سباق، رافضاً الاعتراف بهذه التوصية لأنه لم يتم التحقيق معه، وقال كان يجب إخطارنا قبل التحقيق بحد أدنى 15 يوماً، مضيفاً أنه من حقه أن يتظلم ويرفض هذه التوصية.
وأشار عاطف الأشمونى إلى أن فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، دخل الاجتماع وهو متخذ القرار قبل التحقيق، متابعاً: لقد جمعنا لقاء معه وبحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، وطلبوا منا تقديم الاستقالة، وقد طالبنا بتجميد عضويتنا فقط، فوافق الجميع إلا بدراوى، وأرغم الجميع على تأييد قرار الفصل، وأرى أنه يتخذ هذا القرار لأنه لم يوفق فى الانتخابات الماضية.
وأضاف الأشمونى أنه سيلجأ للقضاء إذا اتخذ الحزب هذا القرار لأنه «فصل تعسفى» ولم يتم إخطارنا لحضور التحقيق، مستطرداً: الحزب يكيل بمكيالين لأنه يتمسك بنوابه فى مجلس الشورى على الرغم من أنه يدين عملية تزوير الحزب الوطنى للانتخابات، فالوفد يضحى بنوابه ال7 من أجل إرضاء 215 مرشحاً للحزب لم ينجحوا، وقال اللواء سفير نور، الفائز من الجولة الأولى، والمجمدة عضويته، إنه متضامن مع زملائه فى أى قرار يتخذونه أو موقف، لأنه لا يوجد تحقيق تم معهم ولم يخطرنا أحد بموعد هذا التحقيق.
ومن جانبه، قال فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، إنه لم يرغم أحداً على اتخاذ هذا القرار، لأن قيادات الوفد لا يخضعون لأى ضغوط، موضحاً أنهم حاولوا على مدار ساعتين مع النواب أن يبادروا بتقديم استقالاتهم ولكنهم رفضوا، إلى جانب أنهم رفضوا المثول أمام لجنة التحقيق رغم وجودهم بالحزب.
ولفت إلى أن اللائحة لا تنص على ضرورة إخطارهم بشكل رسمى ومجرد حضورهم اعتراف بإخطارهم للحضور أمام لجنة التحقيق، وأوضح المستشار أحمد عودة، عضو الهيئة العليا عضو لجنة التحقيق، أن عدم مثول النواب أمام اللجنة كان خطأ منهم لأنه كان يمكنهم طلب التأجيل لتقديم أوراقهم والاستعداد، خاصة سفير نور ومسعد المليجى اللذين فازا قبل صدور القرار، ولكنهم لم يمثلوا أمام اللجنة بحجة عدم إخطارهم، فإن كان هذا صحيح فلماذا حضروا إذن؟.. وأشار إلى أن توصية اللجنة ليست نهائية، ويتم عرضها على الهيئة العليا لاتخاذ القرار المناسب.