أزمة بانتخابات "المصرى الديمقراطى" بسبب شرط صحيفة الحالة الجنائية

[image]
بوادر ازمة يشهدها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والذى يفتح باب الترشح لانتخاباته الداخلية بداية من اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، حيث فوجئ عدد من الاعضاء قبل 24 ساعة من فتح باب الترشح، باحد شروط الترشح بضرورة تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية موجهة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لعدد من الأعضاء
وقال المهندس عماد توماس، منسق لجنة الاعلام بأمانة شمال القاهرة، والعضو المؤسس بالحزب، انه لم يتم اخطارنا بهذا الشرط الا مساء يوم الاحد 10 يونيو 2012 عن طريق البريد الالكترونى ، ولم يصلنى اى خطابات على المنزل تخص الجدول الزمنى للانتخابات رغم ان عناوينكم مسجلة ولم تتغير فى استمارة العضوية، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية قد يتطلب بعض الوقت مما يفوت على البعض من الراغبين فى الترشح استيفاء اوراقهمم.
وأضاف "توماس"، لم يتم اخطارنا خلال اجتماعات الامانة بها الشرط واخرها يوم الاربعاء الماضى ولم تسجل محاضر اجتماعات الامانة او اى اعلان بمقر الحزب بهذا الشرط
طالبا حذف هذا الشرط او استكماله في حالة نجاح العضو في الانتخابات، فما بنى على باطل فهو باطل، مبديا خشيته من أن يكون هذا الشرط معروفا للبعض وتم اعلانه في اخر وقت لأهداف أخرى!!
وقال المهندس "ياسر بدور"، العضو المؤسس بالحزب المصرى الديمقراطى، أمانة شمال القاهرة / الزيتون ، انه علم بهذا الشرط الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين 11 يونيه . موضحا انه حتى لو كان استغراق صحيفة الحالة الجنائية يتطلب يوما واحدا فهل من المفروض أن يأخد العضو أجازة فجأة من شغلة فى هذه الأيام الصعبه التى يتلكك فيها أصحاب العمل للموظفين.
وأضاف "بدور" : واضح تماما إن هذا الشرط معلوم تماما لبعض الأشخاص فقط والمراد لهم خوض الإنتخابات وإقصاء الباقى الغير مرغوب في تواجده .وسيظل الحزب يدار بنفس الأشخاص الموجودين حاليا