لجنة النقل والمواصلات تناقش مشروع قانون ضم "النقل العام" للوزارة.. ووقفة أمام "الشعب" وتهديدات بالاضراب غدا

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب مساء اليوم مشروع القانون الخاص بدمج العاملين بالهيئة النقل العام إلى وزارة النقل، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاقراره.
وقال طارق السيد، المتحدث باسم العاملين بالهيئة، إنه تم الانتهاء من مناقشة المشروع المقترح بين الأطراف الثلاثة ووافقت عليه، وهى وزارة النقل ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام.
وذكر طارق بعض بنود المقترح الجديد، ومنها انشاء هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة النقل على ان تؤل اختصاصات محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، مشير إلى أن هذا البند تم رفضه من العمال البند الثانى تتبع الهيئة وزارة النقل بلائحتها الخاصة والثالث أن يكون رئيس الهيئة هو المسئول وممثل العمال أمام الجهات الأخرى.
وتابع: رابعا أن يتم نقل جميع العاملين بالهيئة إلى وزارة النقل من تاريخ الضم، وخامسا أن يتم نشر القرار فى اليوم التالى من تاريخ الضم فى الجريدة الرسمية، سادسا ختم القرار بشعار الجمهورية.
وكانت وزارة النقل قد تعهدت كتابيا بالموافقة فى اجتماع لها مع العمال بتاريخ 27 مايو الماضى على الموافقة بأى من المقترحات الثلاثة التى تم طرحها خلال الاجتماع إذا وافق العمال عليه، وهى الابقاء على وجود الهيئة تابعة لمحافظة القاهرة مع تعديل لائحة الخاصة بالعاملين ومساواتهم بالعاملين بهيئة النقل بالاسكندرية أو تحويل الهيئة إلى شركة قابضة، طبقا للقانون رقم 203 لسنة 1971 والثالث نقل التبعية إلى وزارة النقل وهو ما يطالب به العمال.
وفى نفس السياق، دعا عمال الهيئة بجميع الجراجات إلى وقفة حاشدة أمام مجلس الشعب تزامنا مع الاجتماع مساء اليوم تمهيدا لاضراب عام عن العمل غدا فى حالة رفض اللجنة عرض المشروع المقدم.
Comment *