أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبي أن المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية قد وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، برغم كل محاولات التوافق طوال الأيام الماضية وبرغم الآمال المعقودة عليه. وأكدت الأحزاب في بيان لها عزمها عقد اجتماع غداً بمقر حزب التجمع في العاشرة صباحاً بحضور ومشاركة كل الأحزاب والقوى والشخصيات الديمقراطية، لتحديد الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية في ضوء هذا الخلل في تشكيلها وخطر هيمنة تيار سياسي واحد على أعمالها ومن ثم على صياغة الدستور. ورفضت الأحزاب ما وصفته بتسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية علي النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي، بحيث وصلت النسبة المخصصة له إلي 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...الخ) 21% ، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وحزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية، وبذلك تم التنصل من اتفاقات وتعهدات سابقة - على حد تعبيرها - . وأكدت الأحزاب أنها قد اقترحت أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديمقراطية وقوى الإسلام السياسي، لأنها تشكل حوالي 21% من قوام الجمعية التأسيسية، وهو ما تم رفضه، علاوة علي إعادة النظر في موقف حزبي البناء والتنمية والوسط. وشددت الأحزاب على أن هذه القسمة غير العادلة من شأنها حرمان هذه القوى من تمثيل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدني بصورة مناسبة، كما أنها جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يدفع للتأكيد علي أن تشكيل الجمعية التأسيسية يجب أن يكون توافقياً، ويدفع لتكرار التأكيد علي الاستعداد التام لعدم تمثيل الأحزاب الأربعة بشرط أن يتم تمثيل كل مكونات المجتمع المصري علي نحو عادل ومتكافئ، وحملت المجلس العسكري مسئولية هذا المسار الخاطئ الذي وصل بنا إلي هذا الطريق المسدود . المنسحبون: الترشيحات مخالفة لما تم الاتفاق عليه.. والإسلاميون صنفوا مؤسسات الدولة على أنها جزء من نسبة التيار المدني