گواليس اجتماع الفجر للاتفاق علي معايير التأسيسية

الخلاف حول 3 مقاعد للإسلاميين تسبب في غضب 3 أحزاب

اجتماع الأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على معايير التأسيسية
الحرية و العدالة يؤكد التزامه بالاتفاق.. والمصريين الأحرار و التجمع و المصري الديمقراطي رفضوا هيمنة الإخوان
بعد حالة من التوافق في ساعاته الاولي شهد اجتماع الاحزاب و القوي السياسية للاتفاق حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و الذي اطلق عليه اجتماع الفجر حالة من الشد و الجذب بين احزاب المصريين الاحرار و حزبي الحرية و العدالة و النور بسبب نسبة تمثيل الاسلاميين في الجمعية .
و قد اصر احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار علي ان تكون نسبة الاسلاميين في الجمعية 50٪ و باقي التيارات 50٪ و حاول الحاضرون تقريب وجهات النظر الا ان تصبح 52 ٪ و هي اقل من نسبة التصويت و التي حددت ب57٪ و لكن اصر الحرية و العدالة و النور ان تكون 55 ٪ . و بسبب تأخر الوقت غادر احمد سعيد و محمد ابوالغار الاجتماع و لم يعد هناك مجال لمزيد من النقاش خاصة ان القيادات الاسلامية اوضحوا ان هذا فيه توافق كبير لافتا الي ان الجمعية السابقة كانت نسبة الاسلاميين بها 75 ٪.و نسبة التصويت كانت 50٪..و لكن الان التصويت 67 ٪ و اذا لم يتم التوصل اليه سيتم التصويت مرة اخري و النسبة تكون 57٪.
و قد تفجر خلاف جديد بين الاحزاب و القوي السياسية حول كيفية تشكيل معايير اختيار الجمعية التأسيسية بين احزاب التجمع و المصريين الاحرار و المصري الديمقراطي و الحرية و العدالة ..ففي الوقت الذي اعلن فيه امس حزب الحرية و العدالة التزامه بالاتفاق الذي توصلت اليه الاحزاب في اجتماع الوفد و الذي تضمن تخصيص 39 مقعدا ل 10 احزاب ممثلة في البرلمان يحصل منهم الحرية و العدالة علي 16 مقعدا اعلن الاحزاب الثلاثة ان الاجتماع انتهي بدون الوصول الي اتفاق بسبب إصرار الاخوان المسلمين علي رفض مبدأ عدم حصول اي تيار سياسي علي الغلبة العددية التي تمكنه منفردا من فرض ارادته و هو ما ادي الي وصول الحوار الي طريق مسدود .
و من جانبه اكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية فجر امس الخميس بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وهو الاتفاق الذي يعبر عن حرص الجميع علي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوي السياسية الوطنية علي تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جميعا.
ويشير الحزب أنه حرص منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية وهو ما حرصنا عليه منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد.
ويؤكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر امس هو نفس ما توافقنا عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوازن لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا.
ويأمل الحزب أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلي دولة ننشدها جمعيا تقوم علي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا.
و اكد الحزب في بيانه ان الاتفاق بين الأحزاب والقوي السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي حضره احزاب الحرية والعدالة ، النور ، الوفد ، الوسط ، البناء والتنمية ، غد الثورة ، الحضارة تضمن تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور بان تضم 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية و 9 من المؤسسات الدينية و 6 أعضاء من الاتحادات النوعية و 3 من السلطة التنفيذية و 7 أعضاء من النقابات المهنية و 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية و 21 عضوا من الشخصيات العامة وعلي أن يراعي تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية .
كما وافق المجتمعون علي إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق علي بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67٪ من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بنسبة 57٪ بعد 48 ساعة .
كما اتفق المجتمعون علي أن يراعي التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوي والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية حتي لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية، وعلي أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل اجراء جولة الاعادة في الانتخابات .
و في المقابل اعلن احزاب التجمع و المصريين الاحرار و المصري الديمقراطي انهم لم ينسحبوا من الاجتماع الذي عقد في حزب الوفد لمناقشة اسس و معايير اختيار الجمعية التاسيسية و تؤكد ان الاجتماع انتهي بدون الوصول الي اتفاق بكل اسف بسبب إصرار الاخوان المسلمين علي رفض مبدا عدم حصول اي تيار سياسي علي الغلبة العددية التي تمكنه منفردا من فض ارادته و هو ما ادي الي وصول الحوار الي طريق مسدود و إعلان غفشال الاجتماع الذي لم ينته الي اي اتفاق نهائي بخصوص معايير و اسماء محددة. و اكدت الاحزاب الثلاثة حرصها علي التوافق في الشهور الماضية و هو ما ادي الي قبول كافة الاطراف اكثير مما كانت ترفضه بخصوص نسب المشاركة و التصويت و الي مشاركة المجتمع كله في الحوار الجاري حول تشكيل الجمعية التاسيسية و من ثم فان واجبنا الوطني يقتضي ان نتمسك بموقفنا لكي نحمي مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحمي حقوق المواطنين جميعا علي قدم المساواة في مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها للاحزاب تستحوذ منهم الجماعة علي قرابة نصف هذه الحصة فيها بينما يتم حرمان ما يزيد عن عشرة احزاب ممثلة في البرلمان من التمثيل في الجمعية التأسيسية فضلا عن غياب كامل للمجتمع المدني و الادباء و الكتاب و تمثيل هزيل للعمال و الفلاحين و الاقباط و المرأة .
وحمل الاحزاب الثلاثة المجلس العسكري ما وصل اليه الوضع بسبب اصراره علي البدء بالانتخابات بدلا من الدستور و كذا بسبب ما شاب الاعلان الدستوري من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية و طريقة عملها .
واكدت الاحزاب الثلاثة حرصهما علي تحقيق التوافق ورفضهما اصرار الاخوان علي ان تكون اللجنة التأسيسية خاضعة لهيمنتهم وتحميلهم مسئولية وصول الحوار الي الطريق المسدود .