المصري الديمقراطي يشكر حزب "الجماعة الإسلامية" لتنازله عن حصته بالتأسيسية.. ويؤكد: نسعى لتمثيل عادل

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها الأحزاب والقوى الديمقراطية والاجتماعية والمدنية، وكل قيادات الحزب وأعضاءه الذين أولوا مفاوضي الحزب ثقتهم ودعموا جهودهم التي كللت بالوصول لهذا الإطار العام، متوجها بخالص التقدير لبعض قوى الإسلام السياسي التي استجابت أخيرا لمطالب الثورة والقوى الديمقراطية العادلة في الابتعاد عن الميل للاستحواذ والهيمنة، وخاصة موقف حزب البناء والتنمية الذي تنازل عن حصته طواعية في الجمعية التأسيسية لكي يساعد على إنجاح التوافق، متمنيا أن تسود هذه الروح تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
وأثنى الحزب على نجاح القوى الديمقراطية والاجتماعية – بما فيها المصري الديمقراطي الاجتماعي - في تحقيق مكسب كبير للثورة وللوطن، وذلك بوصولها إلى اتفاق حول إطار عام لأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وبخاصة ما يتعلق بمبدأ عدم سيطرة أي تيار سياسي بمفرده على قراراتها بما يضمن أن يكون الدستور الذي تكتبه وتطرحه على الجماهير معبرا عن توافق عام وعن ضمير المجتمع المصري وقيمه العادلة وليس عن انحياز فكري أو سياسي معين.
وشدد على أن إصراره على المشاركة في المفاوضات طوال الأسابيع الأخيرة وتمسكه بمواقفه ومبادئه رغم كل ما تعرض له من ضغوط، كان دافعا لتحقيق هذا الانجاز الكبير بالتعاون مع القوى المدنية الأخرى، بعد أن حاولت هذه الضغوط أن تثني الحزب عن مواقفه ومبادئه، مرة من خلال القول بأن عليه القبول بما يتعارض مع مبادئه لأن ذلك هو الممكن، ومرات من خلال الضغط عليه لكي يعتبر أن الحوار مع القوى الأخرى أمر لا داع له، وأن عليه إما الانزواء بعيدا عن الحياة السياسية تحت دعاوي تنسب نفسها زورا للثورة، أو الإستقواء بأطراف خارج المجال السياسي.
وأوضح أنه رغم كل هذه الضغوط الداعية إلى تقديم التنازلات أو العزلة أو التبعية ، ظل الحزب ومعه التيار المدني الديمقراطي - حريصا كل الحرص على الحوار والتوافق، وعلى أن يشارك في كل فعاليات الثورة دون أن يعزل نفسه عن الحياة السياسية ودون أن يكون تابعا لأي طرف أيا كان.
وأشار إلى أن موقف الحزب والتيار المدني الذي بدأ بالانسحاب من الجمعية التأسيسية التي شكلتها الأغلبية البرلمانية بطريقة تضمن هيمنتها على قراراتها وأعمالها، هو الذي أدى في النهاية، بعد شهرين من الحوار، إلى الوصول إلى بداية توافق وطني تأسس وفقا لإقرار جميع التيارات الرئيسية بأنه لا يمكن أن يتم وضع دستور إلا من خلال جمعية تأسيسية لا يستحوذ فيها أي تيار سياسي على أكثر من 50 % من أعضائها، وهو المبدأ الذي يضمن ألا يفرض أي تيار رأيه ورؤيته، خاصة في ضوء الاتفاق بين القوى السياسية على إقرار بنود الدستور بالتوافق أو بثلثي الأعضاء في الجولة الأولى للتصويت وعلى أن يعاد التصويت مرة أخرى في حال عدم الاتفاق بعد يومين بنسبة لا تقل عن 57% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
وألمح إلى أنه رغم تحفظه على بعض المعايير التي تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها ارتفاع نسبة تمثيل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلا أنه يرى قبول الإطار العام المطروح والضمانات التي تم الاتفاق عليها بشأن عدم سيطرة تيار سياسي واحد على اتخاذ القرار، مؤكدا أنه سوف يستمر في خلال الأيام القليلة القادمة في العمل على أن يتحقق التمثيل المناسب والعادل للمرأة والمسيحيين وللشباب وللمجتمع المدني، وأن يكون ذلك بالتعاون مع كل القوى السياسية والأحزاب الأخرى، سواء ما ينتسب منها لتيار الإسلام السياسي أو التيار المدني.
وأكد على ضرورة الاتفاق على أن يتحقق هذا التمثيل الذي يضمن الوصول إلى دستور مدني ديمقراطي يؤكد على مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز جنبا إلى جنب مع ضمان الحريات الشخصية والعامة والتداول السلمي للسلطة وكافة المبادئ التي تضمن تحقيق كل ما قامت الثورة لتحقيقه من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.
الحزب نسعى لتمثيل عادل للمرأة والشباب والأقباط والمجتمع المدني.. وقبلنا بالاتفاق رغم تحفظنا على بنوده