زوجة الجيزاوي: أول جلسة لمحاكمته الأسبوع القادم.. ومعتقل سابق بالسعودية: المحقق قال لي " دولتك لن تسأل عنك"

نفت شاهندا فتحي، زوجة المحامي المصري المعتقل بالسجون السعودية أحمد الجيزاوي، على خلفية اتهامه بمحاولة تهريب مواد مُخدرة "زاناكس"، أن يكون زوجها قد اعترف بأي شيء كما صورت وسائل الإعلام، وأكدت أن كل ما يقال هو كذب وتلفيق.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين ظهر اليوم, أن الجيزاوي عمل إقرار بخط يده حتي يقول أنه لم يقر بشىء، وأن المحامين السعوديين حاولوا إجباره على الاعتراف، لذلك طالب الجيزاوي أن يدافع عن نفسه.
وقالت إن زوجها سجن بعد ما رفع قضية على ملك السعودية ووزير الخارجية من أجل المعتقلين المصريين في السعودية، مؤكدة أن هذا الإقرار كان سببا فى وضع الجيزاوي فى حبس انفرادي ومنع الاتصالات عنه.
وأشارت أن أول جلسة لمحاكمته ستكون الأسبوع القادم، مؤكدة أن القنصلية لم تطلع حتى الآن على لائحة الاتهام.
وتساءلت شاهندا كيف يظل المئات من أبنائنا فى السجون السعودية دون تهم واضحة، ودون أن يعلم عنهم ذويهم شيئا. ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات حتى يعود كل أبناءنا المعتقلين فى السجون السعودية.
وقال عشماوي يوسف، رئيس رابطة المصريين المعتقلين بالسعودية، خلال المؤتمر إن بداية الاحتجاج كانت من نقابة الصحفيين منذ 4 سنوات , لأن ابني وضع ف السجن ظلما ودون وجه حق".
وأشار أن كل الوقفات التى نظمتها الرابطة كانت للاحتجاج فقط دون إهانة أو تجريح فى أحد، مضيفا " نظمنا 45 وقفة احتجاجية منذ ثورة يناير, ولكن من المؤسف أن يطل علينا ممثل الدولة الذي من المفترض أن يدافع عن أبناءنا ليتهم بالإرهاب والتخريب ".
وطالب رئيس الرابطة رئيس الحكومة بإصدار الأوامر لوزير الخارجية للدفاع والرد عن المصريين المعتقلين.
وفيما يتعلق بالأحداث التى وقعت بعد استدعاء السفير السعودي قال " وجدنا المجلس العسكري نفسه يقول إلا السعودية وأنا أقول أيضا إلا السعودية لأن مقدساتنا هناك ونحميها بدمائنا, ولكن نحن نصرخ منذ 4 سنوات فهل هناك مسئول يسمعنا أم يستمعوا لصراخنا على أنه موسيقى يستمتعوا بها ".
وطالب العشماوي الرئيس القادم بالحفاظ على كرامة المصريين، مُضيفا "لابد على الرئيس القادم أن يقف صوابعة وميغمضش ليه جفن طوال ال 4 سنوات القادمة إلا بعد ما يرجع حقوق المصريين كلهم عشان البلد تستريح وتقف على رجلها ".
وأضاف: أطالب بإنشاء لجنة قومية دولية تتشكل من عضو من مجلس الشعب، ولجنة الشئون العربية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون الخارجية والمخابرات لدراسة الأوضاع هناك وكتابة تقرير كامل عنها وما يتعرض له أبناؤنا".
ومن جانبه، قال محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن هناك مواطنة فلبينية حكم عليها بالإعدام فى السعودية ولكن بعد تدخل الجهات المختصة حصلت على حكم بالبراءة، مُنتقدا الصمت المصري سواء من المجلس العسكري أو مجلس الشعب أو الحكومة.
وروى أحمد محمد السعيد، أحد المعتقلين في السعودية والذي تم الإفراج عنه مؤخرا، وقائع ما تعرض له بالسعودية، قائلا "أنا أسير سابق مصري ف سجون المباحث العامة السعودية تم الإفراج عنى منذ أسبوع، سجنت لما يزيد عن 3 سنوات لم يوجه إلي أي تهمة ولم أعرف لماذا كنت في هذا المكان وكان يجيبون عليا بلا نعرف ".
أضاف السعيد " الله يعلم ما يفعلون وما فعلته، لم أفعل شيء يغضب الله عز وجل لم أقتل ولم أسرق فلماذا ظلموني وسجنوني, بل كنت مخطوفا في سجن الدمام، وأجبروني على كتابة أشياء لم أفعلها وقاموا بضربي بأدوات حادة، لو كان حيوان أتعمل فيه اللي أتعمل فيا لكان انتحر أو مات".
وأشار أنه تم نقله أكثر من مرة إلى المستشفي بعد إصابته باختناق ولكن لا حياة لمن تنادى، مُضيفا "أصبت بأمراض جلدية، ومزقت ملابسي ولم يتحدث أحد معي ولم يعرني أحد اهتماما، وقالوا لى سنبقيك هنا عاما آخر فى الإنفرادي حتى تتعفن".
وذكر السعيد أن تهتمه التى عرفها فيما بعد هي "التعاطف مع القضية الفلسطينية والعراقية "، وأجبروني على التوقيع علي اعترافات لم أدل بها والمحقق قال لي "دولتك لن تسأل عنك".
Comment *