نظر دعوي إبطال قرارات نقل مباني جامعة النيل لمدينة زويل للعلوم الاسبوع القادم

حددت محكمة القضاء الإدارى الاسبوع القادم موعدا لنظر الدعوى التى أقامها وائل السعيد المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، للطعن علي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم، وإستخدام مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا للمباني والمنشأت المقامة على الأراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الإتصالات لبناء الجامعة عليها.
وأكد السعيد فى دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم، أنه لا يوجد أى سند قانونى يسوغ نزع أرض ومبان ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل.
وقال إن عريضة الدعوى تشتمل على أدلة دامغة تفيد عدم مشروعية ما تم إتخاذه حيال جامعة النيل فى عهدى رئيسى الوزراء السابقيين الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، مُشيرة إلى أن كل القرارات التى تم إتخاذها للقضاء ظلما على هذا الكيان تمت فى فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات.
وأشار أن ما يدعو إلى بطلان القرارت السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها إلا رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتى تصدر قرارات بالتنازل، بجانب تغيير غرض تخصيص الأراضي يؤدي إلى بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية يعني أن تتحول إلى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها وخدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية.
كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعة لم تنص على التنازل عن المباني والمنشأت التي أقامتها وزارة الاتصالات كمبنى لجامعة النيل.
Comment *