دعوي قضائية لابطال قرارات نقل مباني جامعة النيل لمؤسسة زويل

أقام وائل السعيد المحامي دعوى قضائيه أمام محكمة القضاء الاداري، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعه النيل وذلك للطعن علي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم، وإستخدام مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا للمباني والمنشأت المقامة على الاراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الإتصالات لبناء الجامعة عليها.
وأكد السعيد فى دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتهما أنه لايوجد أى سند قانونى يسوغ نزع أرض ومبان ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل بل ولا يوجد أى مبرر منطقى أو عقلانى لذلك.
وقال ان عريضة الدعوى تشتمل على أدلة دامغة تفيد عدم مشروعية ما تم إتخاذه حيال جامعة النيل فى عهدى رئيسى الوزراء السابقيين الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف ، مشيرة إلى أن كل القرارات التى تم إتخاذها للقضاء ظلما على هذا الكيان تمت فى فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات ومع ذلك شاء الله ان يرتكب متخذو تلك القرارات أخطاء قانونية فادحة حتى يظهر الحق.
ولفتت الدعوى إلى أن ما يدعو إلى بطلان القرارت السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها الإ رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتى تصدر قرارات بالتنازل، وأيضا تغيير غرض تخصيص الاراضي يؤدي الى بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل الى جامعه أهلية يعني أن تتحول إلى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها و خدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية.
كما أشارت صحيفة الدعوى الى أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعه لم تنص على التنازل عن المباني و المنشأت التي أقامتها وزارة الاتصالات كمبنى لجامعة النيل.