القوى العاملة: عمال القطاع الخاص الأكثر احتجاجا بسبب سوء الإدارة وتهرب رجال الأعمال من المسئولية

كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة في تقرير لها أعلنته اليوم، أن القطاع الخاص يتصدر قائمة مناطق الاحتجاجات العمالية، التي شهدتها مصر في الفترة من يناير 2012 وحتى مارس الماضي، حيث شهدت 114 منشأة من منشآت القطاع الخاص احتجاجات عمالية، منها 46 اعتصام بمقر العمل و68 إضراب منظم طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفي المركز الثاني جاء قطاع الأعمال العام حيث شهدت 5 من منشآته احتجاجات عمالية، فيما جاء في ذيل القائمة القطاع العام، حيث احتج العمال في 3 من منشآت القطاع البالغ عددها 22 ألف 502 منشأة.
وحصرت الوزارة أماكن الاحتجاج في المحافظات، حيث تصدرت المنوفية قائمة المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالية، تلتها محافظة الشرقية، ثم الإسكندرية والدقهلية والقاهرة والجيزة.
وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة الاحتجاجات في القطاع الخاص إلى "غياب الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال و والحالة السياسية والأمنية فيما بعد الثورة، فضلا عن عدم
تعاون الإدارة المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها وعدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة علي عدم وجود حل جذري وهروب بعض أصحاب الأعمال وترك المنشآت دون تفويض من ينوب عنهم لإدارة المؤسسات، فضلا عن سوء الإدارة الذي أدى لتراكم مديونيات المنشآت، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور".
وأضاف التقرير أن من بين الأسباب أيضا:"عدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال المشروعة بعد الإضراب أو الاعتصام، والامتناع عن صرف الأجور أو انتقاصها أو عدم الانتظام في صرفها خاصة مع تخوف العمال علي مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء خدمتهم أو في حالة الإصابة أو الوفاة استغلال بعض الإضرابات لتحقيق مطالب شخصية".
التقرير: 114 منشآت قطاع خاص شهدت احتجاجات من يناير 2012 حتى مارس.. مقابل 3 في القطاع العام
الوزارة: أصحاب الأعمال رفضوا تلبية مطالب العمال المشروعة وامتنعوا عن صرف الأجور