"المحامين العرب": مشروع قانون الدستورية الجديد "مشبوه".. واعتداء على استقلال القضاء

طالب اتحاد المحامين العرب اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري العدول عن مناقشة مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية العليا احتراما لموقع مصر القانوني في العالم الذي بناه كبار رجال القانون المصريين منذ مئات السنين.
وناشد الإتحاد في بيان له كل الجهات القانونية في جمهورية مصر العربية وخاصة الهيئات القضائية الأخرى ممثلةً في الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة، ونوادي القضاة بمصر، ونقابة المحامين، وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة القانون، للوقوف بصلابة ضد هذا المشروع "المشبوه" حفاظاً على استقلال القضاء.
وقال "المحامين العرب" في بيانه "إن ضمان استقلال السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة لم يكن ترفاً قانونياً، وإنما حماية حقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار أن القضاء هو حائط الصد الأخير إزاء تغول أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، كما أن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات في دساتير الدول المتمدنة، ووجوده في كل الوثائق الدولية التي توافقت عليها البشرية عاصم من الانحراف بالسلطة".
وأوضح البيان انه في إطار هذه المبادئ السامية، فإن الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب ولجنة استقلال القضاء والمحاماة بالإتحاد تؤكد على إدانة أي تدخل من السلطة التشريعية في مصر في السلطة القضائية، وأن محاولتها تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بعيداً عن إرادة جمعيتها العمومية، والذي يعتبر تدخلاً سافراً يتسم بالشخصنة ولتحقيق مآرب خاصة، في ظل وجود طعن على شرعية البرلمان منظور أمام المحكمة الدستورية العليا
الاتحاد: تدخل سافر من برلمان مطعون في شرعيته.. ولابد من الوقوف ضده حفاظا علي استقلال القضاء