أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ولجنة استقلال القضاء والمحاماه بالإتحاد - في بيان الخميس- على إدانة أي تدخل من السلطة التشريعية بمصر فى السلطة القضائية، ومحاولات تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ، معتبره ذلك تدخلاً سافراً يتسم بالشخصنة لتحقيق مآرب خاصة، في ظل وجود طعن على شرعية البرلمان منظور أمام المحكمة الدستورية العليا. وناشد إتحاد المحامين العرب كل الجهات القانونية فى جمهورية مصر العربية وخاصة الهيئات القضائية الأخرى ممثلةً في الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة، ونوادي القضاة بمصر، ونقابة المحامين، وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة القانون، للوقوف بصلابة ضد هذا المشروع "المشبوه" حفاظاً على استقلال القضاء. وطالب الاتحاد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري بالعدول عن مناقشة هذا المشروع إحتراماً لموقع مصر القانوني فى العالم الذي بناه كبار رجال القانون المصريين منذ مئات السنين. بيان اتحاد المحامين العرب بشأن مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية