بعد الموافقة علي تعديل مشرع قانون المحكمة الدستورية

قضاة المحكمة‏:‏ مذبحة جديدة وانحراف تشريعي لمنع حل البرلمان

ردود أفعال غاضبة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وفقهاء القانون الدستوري علي المشروع الذي تقدمت به لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا, وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم48 لسنة1979 حيث وصفوا هذا التعديل بأنه بمثابة مذبحة جديدة للقضاة علي غرار مذبحة القضاة في1969 وأنه قانون مشبوه وإنحراف تشريعي هدفه الأول حماية مجلسي الشعب والشوري من الحل والطعون بعدم دستوريتهما بعد توصيات بحلهما.
وقال المستشار ماهر البحيري, النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا, إن الحديث عن تعديل قانون المحكمة واختيار الرئيس ماهو إلا إثارة ولا يمت للحقيقة بشيء حيث أغفل البرلمان أن هناك مرسوما بقانون صادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في18 يوليو الماضي وتم نشره في الجرائد الرسمية يضع آليات تحديد رئيس المحكمة الدستورية بذات المعني الذي يطالب به أعضاء اللجنة دون الحاجة إلي صياغة قانون جديد, وعبرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية عن استيائها الشديد من مشروع القانون الجديد الذي تقول عنه إنه انتهاك صارخ لدولة القانون واستقلال القضاء في مصر معبرة عن رفضها لتفتيت المحكمة الدستورية العليا.
ووصف المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا هذا المشروع بالانحراف التشريعي.
وأضاف المستشار بجاتو أن هذا القانون يعد مذبحة جديدة للقضاة حتي لم يحاول مقدم الاقتراح أن يغير المسميات التي كانت في مذبحة القضاة عام.1969 وكانت جميع العناوين الرئيسية في الصحف بأن هناك إعادة تشكيل للهيئات القضائية وفي هذا المقترح تم تسميتها بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال الفقيه الدستوري د.ثروت بدوي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة إن ما نعيش فيه الآن من تخبط وفوضي قانونية وتشريعية وقضائية نتيجة حتمية لكارثة انتخاب مجلسي الشعب والشوري قبل وضع الدستور, مما أدي إلي عدم تحديد وضع وطبيعة واختصاصات المجلسين مما أدي إلي محاولة أعضاء المجلسين الطرح لمشروعات قوانين لإطالة مدة المجلسين ولتفادي انتخاب هذين المجلسين ومخالفتها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ولتمييزها للمنتمين إلي أحزاب سياسية علي حساب الغالبية الساحقة من المواطنين المستقلين وغير المنتمين إلي أحزاب سياسية الأمر الذي أدي مخالفتها وحرمان90% من الشعب المصري من المشاركة في عضوية مجلسي الشعب والشوري.