قال الموقع الرسمي، لحزب الحرية والعدالة، إن نواباً من النور السلفي، وآخرين من الحرية والعدالة، رفضوا قرض البنك الدولي المخصص لعلاج أزمة الصرف الصحي في مصر، مبررين رفض القرض بأنه "ربا وحرام شرعاً". جاء ذلك خلال الجلسة التي نوقش فيها الاتفاقية المفترض إبرامها بين مصر والبنك الدولي؛ لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى والمدن المصرية. وقال النائب محمد طلعت، عن حزب النور إن "المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، والشريعة تحرم الربا، ولن نحل مشكلة بمعصية الله". من جانبه أكد الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية أن "الربا أمر محرم شرعًا ولا خلاف على ذلك، وسبق وأعلنت رأيي سابقاً في دورة 2005 ولن أغيره، وكل الفتاوى التي يحاول أصحابها إيجاز الربا التفاف على الشرع". وذكر النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة في تعليقه، أن هناك "نماذج لحل مشكلة الصرف الصحي في إحدى قرى شبراخيت عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في عملية الزراعة مرة أخرى"، مؤكدًا أنه "بجهود ذاتية ومنحة صغير من اليابان لم تتجاوز 200 ألف جنيه، ومثلهم من الأهالي تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف والاستفادة منها". طلعت: لن نحل الأزمة بمعصية وملتزمون بالمادة الثانية.. وحشمت: الحل معاجلتها واستخدامها في الزراعة