النقابة المستقلة بالقوي العاملة بالجيزة تطالب الوزير بمحاسبة مرؤسيه المخالفين للقوانين

طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة، وزير القوي العاملة والهجرة بمحاسبة مرؤسية من مديري المديريات ومديري المناطق علي مخالفتهم للقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بمحاولات حرمان العاملين بالمديريات من ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام، والعمل علي سرعة تلبية مطالب العاملين بالمديريات، وحتي يتسني لهم أن يمارسوا عملهم في مراقبة تطبيق قوانين العمل فيما يخص حقوق العمال.
من جانبها، قالت فاطمة رمضان عضو مجلس إدارة الاتحاد المستقل ورئيس النقابة المستقلة للقوى العاملة بالجيزة "إن ما يقوم به مديري مديريات القوي العاملة والهجرة ومديري المناطق لهو بحق دليل واضح علي أن هؤلاء المديرين يخالفون بشكل واضح قوانين العمل، والاتفاقيات الدولية والتي من المفروض أن جوهر عملهم هو تطبيقها، وليس مخالفتها، ففي محاولة من مديري المديريات والسادة مديري المناطق لمنع العاملين في المديريات من ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام السلميين وذلك دفاعاً عن حقوقهم المنهوبة، من قبل هؤلاء المديرين وأمثالهم داخل الوزارة، بدلاً من أن يفكر هؤلاء في كيفية حل مشاكل العاملين، والعمل من أجل تلبية مطالبهم التي يعترفون جميعاً بأنها حقوق مشروعة لهم، يفكرون في كيفية إجهاض حركتهم، وذلك حفاظاً علي كراسيهم حتي ولو كان علي حساب العاملين، وذلك عن طريق تهديد كل من يشارك في الإضراب والاعتصام بالجزاءات والتحقيقات.
الةى هذا ويستمر إضراب العاملين بالمديريات بالإسكندرية، الجيزة وسوهاج وقنا مع التهديد بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء وذلك بعد أن قاموا بإرسال مطالبهم المسئولين وعلي رأسهم وزير القوي العاملة.
لخص المضربون مطالبهم بعدة نقاط منها مساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلي وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً، سرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة، إعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة ( أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج...) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات، والعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية.
Comment *