ملايين اليونانيين يصوتون في انتخابات التجديد البرلمانية وسط أزمة اقتصادية طاحنة

بدأ اليونانيون التصويت الاحد لتجديد برلمانهم في انتخابات تراقبها اوروبا عن كثب ويفترض ان تعطي مؤشرا على قدرة البلاد على مواصلة جهود انهاض الاقتصاد والبقاء في منطقة اليورو.
وفتحت صناديق الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي على ان تغلق عند الساعة السابعة كما أعلنت وزارة الداخلية اليونانية.
ودعي حوالى 9,8 مليون ناخب للتصويت. وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع سيتم بث استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع في انتظار أولى النتائج بعد الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش.
وقال وزير الداخلية اليوناني تاسوس يانيتسيس المسؤول عن حسن سير عمليات الاقتراع ان "كل شيء يسير بشكل طبيعي واعتقد انه ستسجل نسبة مشاركة كثيفة". وحذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديدموس الذي يرئس حكومة ائتلافية من الاشتراكيين والمحافظين منذ نوفمبر للتفاوض على خطة المساعدة الثانية للبلاد وشطب قسم من الديون، خلال الحملة من ان "التوجه الاستراتيجي" لليونان "ومستقبلها للعقود المقبلة" هي على المحك في هذه الانتخابات.
وقال زعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ انتونيس ساماراس اثناء الادلاء بصوته في بيليبونيز (جنوب) "ان الشعب يصوت اليوم من اجل مستقبل اولاده ومن اجل الاستقرار والنمو والامن والعدالة".
وهذه الانتخابات الحاسمة يمكن ان تعكس استياء الناخبين من اكبر حزبين، المحافظون والاشتراكيون، ما يمكن ان يؤدي الى عدم استقرار سياسي.
وبعد سنتين من الازمة الاقتصادية وفيما حصلت البلاد على قرضين دوليين لتجنب الافلاس، تثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الاوروبي الذي يخشى شللا في اليونان وتهديدا للجهود التي يبذلها لضمان بقائها ضمن منطقة اليورو.
ويرى المحللون ان نتيجة الاقتراع مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب عدد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم والبالغة نسبتهم 25% وتغير الخارطة السياسية.
ومن المتوقع ان يتقدم حزب الديموقراطية الجديدة على اشتراكيي باسوك الذين فازوا في الانتخابات التشريعية عام 2009. لكنه لم يحصل سوى على حوالى 25% من الاصوات (مقابل 33,4 عام 2009) من نوايا التصويت كما اظهرت استطلاعات الرأي ما قد لا يتيح له الحصول على الغالبية.
ومن المتوقع ان يخسر باسوك اكثر من نصف ال44% من ناخبيه في 2009، بسبب استياء الناخبين من اجراءات التقشف الصارمة التي فرضت اثر اعتماد خطة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفيما ابدى زعيم باسوك ايفانغيلوس فينيزلوس استعداده لحكومة ائتلافية، فان منافسه زعيم الديموقراطية الجديدة هدد بالمطالبة بانتخابات جديدة اذا لم يتمكن من الحكم منفردا.
والخيار الاكثر ترجيحا حتى الان هو تحالف بين الديموقراطية الجديدة وباسوك ضمن حكومة ازمة.
لكن تصويت الناخبين يمكن الا يؤدي الى هذا السيناريو لا سيما وانهم يعتزمون معاقبة هذين الحزبين الكبيرين، قطبا الحياة السياسية في اليونان، ويحملونهما مسؤولية مشاكل اليونان.
وستكون قدرة البلاد على مواصلة جهود النهوض الاقتصادي المرتبطة بالمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تعتمد عليها اثينا لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في القطاع العام، رهنا بمدى التصويت السلبي في هذه الانتخابات الذي يشمل خليطا يتراوح من اقصى اليمين الى اقصى اليسار والذي هيمن برنامج رفض اجراءات التقشف على حملته
Comment *