الأزمة الاقتصادية تلقى بظلالها على الانتخابات فى اليونان

بدأت صباح اليوم الأحد الانتخابات التشريعية في اليونان، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، في وقت تهمين فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين على البلاد.
يمكن لهذه الانتخابات الحاسمة أن تعكس استياء الناخبين من أكبر حزبين، وهما المحافظون والاشتراكيون، ما يمكن ان يؤدي الى عدم استقرار سياسي.
وبعد سنتين من الأزمة الاقتصادية، وعقب حصول اليونان على قرضين دوليين لتجنب الإفلاس، تثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى أن تؤدي الأزمة إلى شلل في مؤسسات الدولة، وأن تهدد الجهود التي يبذلها لضمان بقائها ضمن منطقة اليورو.
ويرى محللون أن نتيجة الاقتراع مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب عدد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم والبالغة نسبتهم 25 في المائة، فضلا عن احتمال تغير الخارطة السياسية ويشار إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال اليوناني المصرفي لوكاس باباديدموس يقود حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين والمحافظين منذ نوفمبر الماضي ومن المتوقع أن يتقدم حزب الديموقراطية الجديدة على اشتراكيي باسوك الذين فازوا في الانتخابات التشريعية عام 2009.
كما يتوقع أن يخسر باسوك ثقة أكثر من نصف ناخبيه الذين بلغت نسبتهم ال44% في 2009، وذلك بسبب الاستياء من إجراءات التقشف الصارمة التي فرضت إثر اعتماد خطة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفيما أبدى زعيم باسوك ايفانغيلوس فينيزلوس استعداده للمشاركة في حكومة ائتلافية، فإن منافسه زعيم الديموقراطية الجديدة انتونيوس ساماراس هدد بالمطالبة بانتخابات جديدة إذا لم يتمكن من الحكم منفردا.
وقد دعا نحو 9.8 مليون ناخب للتصويت، وسيتم بث استطلاعات الرأي بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في انتظار أولى النتائج.