الاشتراكي المصري يحذر من سلق الدستور ويطالب بمجلس رئاسي مدني

قال الحزب الاشتراكي المصري أن تأجيل البدء في وضع الدستور إلى نهاية المطاف بموفقة الأحزاب الدينية والمجلس العسكري دفع البلاد إلى متاهات كارثية وبرلمانا بلا سلطات واتجاه لانتخابات لاختيار رئيس غير محدد الصلاحيات، مشددا على أن هذا الوضع الحرج لا يستوجب الانصياع إلى ما يُروّج له البعض بإمكانية تشكيل “جمعية تأسيسية” جديدة، والتعجيل بإصدار دستور لمصر، خلال بضعة أسابيع، قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
وأضاف ''الاشتراكي المصري'' في بيان له اليوم أن الدستور المنشود يجب أن يكون مُعبرا عن آمالها الحقيقية، وانعكاسا موضوعيا لتوافق كل مكونات الوطن، على بنوده ومكوناته، وبما يليق بمصر الثائرة، مشيرا إلى إن إنجاز هذا الدستور المأمول، ينبغي أن يتم عبر إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت، حتى لا يصدر فى ظل ضيق الوقت المتاح بصورة مشوهة، تفتح الباب أمام الطعن على صحته، وتنزع عنه أهم شروط استقراره، وهو القبول الطوعي به، والاقتناع والرضا ببنوده ومحتوياته.
وتجنبا لما وصفة ب مخاطر”سلق” الدستور والدفع بالبلاد إلى مزالق جديدة، أقترح الحزب الاشتراكي المصري تكوين “مجلس رئاسي” مدنى مؤقت مهمته الأساسية تشكيل “لجنة تأسيسية” متوازنة، تضع دستورا حقيقيا للبلاد، يلبى طموحاتها وتطلعات أبنائها، والإشراف على إجراء انتخابات الرئيس الجديد، ويتيح تشكيل هذا المجلس المؤقت عودة الجيش إلى ثكناته وإلى دوره الأصلي فى حماية أمن الوطن ومصالحه العليا، كما يسهم انتخاب الرئيس الجديد فى توفير فسحة من الوقت لإعداد الدستور المرتقب، دون الخضوع لوصاية المجلس العسكري، أو الوقوع فى مشكلات التسرع وغياب الدقة، وافتقاد المشروعية المجتمعية. ولفت الحزب في بيانه إلى إنه يشارك فى جمعة اليوم 20 أبريل، تحت مظلة الثورة، ومن أجل استكمال تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها إسقاط رموز وعلاقات وبنى النظام السابق، ومنع فلوله من الترشح لانتخابات الرئاسة، والقصاص العادل من المجرمين، الملوثة أيديهم بدم شهداء ومصابي الثورة الأبطال، وبناء الدولة المدنية المتقدمة، وتحقيق حلم المصريين فى:”العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية،والعدالة الاجتماعية.