قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بإعطاء شهادة لحازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من رئاسة الجمهورية من واقع سجلات وزارة الداخلية تفيد إن والدته لم تحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. وقال المستشار عبد المنعم أمين عام هيئة قضايا الدولة بان قرار الهيئة جاء بعد دراسة قانونية لحكم القضاء الإداري انتهى إلى عدم جدوى الطعن على هذا الحكم لان الجهة المختصة التي تقدر المستندات الصادرة من وزارتي الداخلية والخارجية حول جنسية والدة أبو إسماعيل هي اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذه اللجنة أصدرت قرارها في هذا الموضوع . واعتبر انه لا جدوى للطعن على الحكم ولا يوجد مصلحة من الطعن علية. وأكد المستشار عبد المنعم انه لا يعتقد أن وزير الداخلية أو وزارة الخارجية سيطلب الطعن على هذا الحكم لأنهما ليس خصما أصيلا في هذه القضية وان الخصم الأصيل هي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وان وزارة الخارجية قدمت المستندات التي جاءت إليها من الخارجية الأمريكية حول جنسية والدته أبو إسماعيل إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية.