قضاة: حكم الإدارية لاجدوى منه .. و«العليا للرئاسة»: لا علاقة لنا بالحكم

حكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية، بمنح "حازم أبو إسماعيل"، المستندات التي تؤكد أن والدته لم تحصل على الجنسية الأمريكية، لا ينفي حصول والدة الشيخ على الجنسية الأمريكية، هذا ما أكده رئيس محكمة القضاء الإداري في المنصورة، المستشار "حاتم داوود"، الذي لفت إلى أن الحكم «لا قيمة له»، بخصوص مسألة ترشح "أبو إسماعيل" في انتخابات الرئاسة.

"داوود" قال إن المحكمة استجابت ل"أبو إسماعيل"، وأعطته ما يريد من الداخلية، لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لديها أدلة رسمية تثبت حصول والدة "أبو إسماعيل" على الجنسية الأمريكية.

أما اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فذكرت، حسب المستشار "حاتم بجاتو" - الأمين العام للجنة - أنها لا علاقة لها بالحكم، مؤكدا أن اللجنة تملك مستندات تفيد بازدواج جنسية والدة أبو إسماعيل، السيدة "نوال عبد العزيز نور"، بناء على الخطابين اللذين وصلا إليها من وزارة الخارجية. يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت ما يفيد بأن السيدة المذكورة، حصلت على الجنسية في 25 أكتوبر من عام 2006، ويتضمن الثاني صورة من الطلب المقدم من والدة المرشح للحصول على الجنسية الأمريكية.

من جانبه قطع مصدر دبلوماسي، رفيع المستوى، بأن دور وزارة الخارجية في موضوع الكشف عن مدى تمتع المرشحين لرئاسة الجمهورية بجنسيات أخرى، اقتصر على تلقيها طلبات، من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للاستعلام عن هذا الأمر، من السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بينما نُقل ما يرد من أوراق ومستندات، إلى اللجنة مباشرة، مشددا على أنه لا يمكن للخارجية التأكد من صحة تلك الأوراق، من عدمها، أو حتى صحة الأختام الموجودة عليها، «فتلك مسؤولية الدولة المرسلة»، على حد قوله، مصدر أمني مسؤول فى وزارة الداخلية، أوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري، مشيرا إلى أن الوزارة ليست طرفا في القضية، ولكنها طرف اعتبارى يُناط به تنفيذ هذا الحكم.

وفى سياق موازٍ تسلمت هيئة قضايا الدولة أمس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، تمهيدا للطعن عليه، رئيس الهيئة، المستشار "محمد عبد العظيم الشيخ"، قال إن الهيئة شكلت لجنة لدراسة الحكم والمبادئ القانونية التى استند إليها، مضيفا أن هيئته أمامها يومان على الأقل قبل التوصل إلى موقفها من الحكم.