نص مشروع قانون لجنة التعليم بالبرلمان لتطوير التعليم: عودة الثانوية لنظام السنة الواحدة بداية من العام القادم

* الحركات التعليمية تعترض على المشروع: خلي من الحد الأدنى والأقصى للأجور
كتب- عمرو شوقي و محمود عبد المنعم :
حصلت البديل على نص مشروع قانون تطوير التعليم الذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب وقدمته إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان لمناقشته وإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك علي الرغم من اعتراض المعلمين والحركات التعليمية عليه أثناء اجتماعهم مع اللجنة الأسبوع الماضي.
ويتضمن المشروع تعديلات علي بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لعام 1981والمعدل بقانون رقم 155 لعام 2007, وأقر بصفه نهائية إعادة نظام الثانوية العامة إلي عام واحد ابتداءً من العام القادم، وذلك علي الرغم من اعتراض جمال العربي وزير التربية والتعليم علي تطبيقه من العام القادم، ومطالبته بتطبيقه من العام بعد القادم(2013-2014)، كما اعترض عدد من المعلمين علي إعادة نظام السنة الواحدة واعتبروه يزيد من أعباء المذاكرة علي الطلاب في المرحلة النهائية من الشهادة.
ونصت المادة 29 من المشروع علي أن تزيد مدة صلاحية الثانوية العامة إلي خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب على الشهادة ويمكنه ان يتقدم خلال هذه السنوات الخمس لاستكمال الدارسة الجامعية، واعترض عدد من المعلمين أيضاً علي هذا الاقتراح ومن بينهم حسين إبراهيم حسين عضو نقابة المعلمين المستقلة والذي قال ل”البديل” أن الأمر قد يبدو جيدا على ظاهره أما باطنه فيحمل تفريغا للشهادة ولقدرها ووضعها المحترم عند الجميع من مضمونها الاساسي فهذا الامر يدفع بالآلاف من شبابنا إلي أسواق العمل وهم نصف متعلمين مما يؤدي بالضرورة علي تفريغ الجامعات ليسهل وضع العراقيل المناسبة للقبول في الجامعات من ضوابط وشروط لا تنطبق إلا على من يملك المال فقط، مشيراً إلي أن هذا التعديل غير مبرر ويحول التعليم إلي سلعة، بحيث من يريد أن يدخل الجامعة عليه تحمل التكاليف الباهظة.
ونصت المادة 73 من المشروع علي “أن يكون شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لأية اجراءات ويعين بقرار من المحافظ المختص المختص في وظيفة من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”، وهو ما اعتبره المعلمون والحركات التعليمية محاولة من الأغلبية البرلمانية الإخوان للسطيرة علي المعلمين من خلال نقابة المهن التعليمية التي فازوا بأغلب مقاعد فروعها في المحافظات.
ونددت الحركات التعليمية بخلو المشروع من أي مادة تحدد الحد الأدني والأقصي للأجور، ونصه فقط في المادة 89 علي منح شاغلي وظائف التعليم علي حافز إثابة بنسبة 200% من المرتب الاساسي لهم، وعلق المعلمون علي هذا البند بأنه يعني أن من الممكن أن معلم يستحقه لحصوله علي تقرير سنوي بامتياز، ويحرم معلم آخر منه لحصوله علي تقدير جيد جداً في ذات التقرير وأضافوا” هذا يعني تفريق صف المعلم المصري”، كما خلي المشروع من قرار إعادة التكليف لخريجي كليات التربية، والذي يعتبر من المطالب الأساسية للمعلمين.