تعديل قانون التعليم الثانوية العامة .. عام واحد فقط 5 سنوات صلاحية الشهادة.. للالتحاق بالجامعة

سبقت لجنة التعليم في مجلس الشعب الحكومة في إعداد أول مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الذي يعود بشهادة الثانوية العامة إلي عام واحد فقط بدلاً من عامين والذي يتضمن إجراء ملحق امتحان أيضا من حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين علي الآلة.
ونص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان في جلساته القادمة علي ان يجري الامتحان للحصول علي شهادة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة الثانوية. ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة. كما يجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري فيها الامتحان والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية. ويتم بقرار من وزير التعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
.. ويكون لكل طالب رسب في الدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان في هذه المواد بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب في هذه المواد علي أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة. كما يجوز للطالب الراسب اعادة التقدم للامتحان لمرة احدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائة جنيه ولمدة عامين فقط.
يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة اتمام الدراسة الثانوية العمة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال الخمس سنوات التالية لحصوله عليها.
تعديل المناهج
أكدت لجنة التعليم أن الهدف من هذا التعديل هو اقرار نظام جديد للثانوية العامة وتطويره وتعديل المناهج من أهم أولويات تطوير التعليم لدورها الهام في تشكيل عقول الطلاب والحد من معاناة الأسر المصرية التي تعيشها علي مدي عامين متتاليين حاليا. والمساهمة في وضع سياسة تعليمية تقوم علي أسس ثابتة من شأنها مسايرة روح العصر وتطوراته. وتكون قابلة للتدرج حسب حاجات البلاد.
قررت التعديلات الجديدة سريان كادر المعلمين وتطبيقه علي الفئات التي كانت محرومة منه الاحصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التكنولوجيا والصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ومشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي. واخصائي ومشرفي التغذية والخدمات مثل التخطيط والمتابعة والعلاقات العامة والتنسيق والاتصال السياسي والاعارات الخارجية والتربية البيئية والسكانية والتجهيزات الفنية والعلاقات الثقافية والتعليم الخاص والتدريب التخصصي ومدرسي المواد العملية وموجهي المعامل. وعلي كل من يشغل احدي هذه الوظائف وتم الحاقه للعمل في وظائف الادارة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.
حذف شروط الاختبارات
اكد مشروع القانون علي تفضيل خريجي كليات التربية في العمل التعليمي وحذف شرط الامتحان واستبداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. وأكد أحقية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة شريطة استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. وحذف النص الخاص باجتياز الاختبارات وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام في الوظيفة الأدني مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة.
نص التعديل علي اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة مفتوحة ألا يكون بالاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" فقط للمدير ومعلم أول للوكيل ولمدة سنتين بدلاً من ثلاث سنوات.
أضافت التعديل خفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
مخالفات تأديبية
تضمن التعديل التشريعي ولأول مرة التيار الدروس الخصوصية من المخالفات التأديبية. وحذف الاستيفاء من الخدمة في حالة بلوغ سن الستين في الفترة في أول أكتوبر إلي آخر أغسطس. واقرار حافز إثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي لشاغلي وظائف التعليم.
عند نقلهم إلي شغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة. مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
كما يمنح شاغلي وظائف المعلمين بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% و150% من الأجر الأساسي.
وطبقاً لذلك يمنح كبير معلمين بدل الاعتماد 150% ومعلم خبير 125% ومعلم أول "أ" 100% ومعلم أول 75% ومعلم 50%.