تبحث تعديل قانون " الكادر "

من المقرر ان تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب جلسات استماع بحضور الخبراء وأساتذة كليات التربية والمعلمين لمناقشة تعديل قانون التعليم والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2007 والمعروف إعلاميا باسم قانون الكادر.
حيث تتضمن التعديلات التى أعدتها لجنة التعليم، جعل شهادة إتمام الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين مع إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر. وهى مشرفو ووكلاء الأنشطة وموجهو صيانة الحاسب الآلي وأخصائيو ومشرفو التغذية وأخصائيو الإحصاء والوسائل التعليمية ومدرسو المواد العلمية وأمناء وموجهو المعامل. كما تتضمن التعديلات وتعديل المناهج لدورها الهام فى تشكيل عقول الطلاب وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة ولا يكون بالاختيار.
و تتضمن التعديلات ايضا خفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه والنص على أن علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية. كما تتضمن التعديلات النص على اختيار شاغلى وظائف مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة ولا يكون بالاختيار وإضافة تفضيل خريجى كليات التربية وحذف شرط الامتحان واستبداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتنطوى التعديلات أيضا على حذف الاستيفاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول اكتوبر إلى أغسطس مع إزالة الأحكام الانتقالية عقب تطبيق هذا القانون مع إقرار حافز الإثابة بنسبة 200% من المرتب الأساسى.