البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين عسكريا.. ومطالب بالعفو عن المحاكمين

* العمدة: فقرة إلغاء المادة 48 سقطت سهواً من اجتماعات اللجنة.. وصالح يرد: فاتت عليه ولم يطرحها للتصويت
* البلتاجي: أطالب بإلغاء المادة 48 لنثبت شرعية البرلمان في وجود العسكري في السلطة
كتبت- نور ذو الفقار ومحمد حسن:
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ،وذلك بأغلبية أصوات النواب بالمجلس .
وكانت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري وعضوية القيادي الاخواني صبحي صالح والنائب محمد العمدة قد وافقت أمس على مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وطالب أغلبهم بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكري التى تنص على أنه ” وحده هو المختص بما يدخل فى اختصاصه “.
وشدد النائب محمد العمدة على ضرورة أن تعتبر الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري كأن لم تكن وتعاد محاكمة المواطنين أمام النيابة العامة، وأن يحق للمحكوم عليهم الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، لافتا إلى أن المادة 48 سقطت سهواً من مناقشات اللجنة التشريعية، مُطالباً رئيس المجلس بالتصويت عليها لإلغائها.
ومن جانبه، قال النائب صبحى صالح مقرر اللجنة إن المادة 48 نوقشت فى الجلسات الأولى للجنة من حيث المبدأ، وأثناء التصويت فات على النائب العمدة أن يطرحها للتصويت أو يتمسك بها.
وأوضح صالح أنه بعد أن انتهينا من التصويت على مشروع القانون، ليس من حق أحد التدخل فى المواد المطروحة، والأمر فى النهاية متروك للمجلس.
وأشار إلى أنه على العمدة أن يتقدم باقتراح إضافة المادة من جديد أثناء التصويت عليها من الأعضاء، كاشفا عن اتصاله باللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى الذي ” أبدى فيه تعاوناً فى إعادة صياغة المادة،وأن الحكومة لا تمانع فى تعديل القانون “.
من جهته, قال الدكتور محمد البلتاجى “نحن أمام لحظة مهمة وتاريخية، ويجب أن نقدم شيئاً ملموساً للشعب”، مُشددا على ضرورة إلغاء المادة 48 ،وألا تقدم الطعون على الأحكام أمام المحاكم العسكرية”.
وأضاف البلتاجى أنه “فى وجود المجلس العسكرى فى السلطة يجب أن نثبت شرعية البرلمان”، مُطالباً بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه فى ظروف استثنائية حتى نثبت للمجتمع أننا برلمان الثورة ويحقق أهدافها، على حد قوله.
بينما شدد النائب عصام سلطان على ضرورة عرض القانون والانتهاء منه الآن، لأنه إذا تم تأجيله فلن يكون له قيمة.
وعبر النائب سيد عسكر عن سعادته لعرض القانون قائلاً “أنا أعتبر أن هذا اليوم الذي نناقش فيه قانون بإلغاء هذه المادة المشئومة ،هو عيد للأمة”، لافتا أنه كان أحد المتضررين من القانون العسكري، عندما أحيل إلى المحكمة العسكرية، وتقدم بالشكر لمن وضعوا هذا التعديل على القانون.
ووافق النائب سعد عبود على تعديل القانون من حيث المبدأ،مضيفاً “أن التفاصيل تحتاج إلى الصياغة الدقيقة “.
وقال النائب فريد إسماعيل إن ” الشعب المصري ظلم بتحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية لمدة 16سنة”، مضيفاً “أضم صوتي لأصوات الزملاء بإلغاء المادة 48، والإخوان المسلمين تعرضوا ل 7 محاكمات عسكرية متتالية ظلما وزورا”.
واقترح الدكتور الكتاتني تأجيل المناقشة في القانون، حتى يتم تقديم كافة المقترحات على جميع المواد من قبل النواب، وبعد موافقة الأعضاء قال الكتاتني “المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.